غدًا.. بدء صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالحكومة قبل إجازة عيد الأضحى
سارة محمود قضية رأي عامتبدأ وزارة المالية، غدًا الأحد، صرف رواتب شهر يونيو الجاري، للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى.
وحددت وزارة المالية، الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
واهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.
اقرأ أيضاً
- بمناسبة عيد الأضحي.. موعد جديد لـ صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين
- باقي أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل عيد الأضحي
- التضامن: فتح فروع بنك ناصر السبت استثنائيًا لصرف معاشات يونيو
- موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للمعلمين
- بعد تبكيرها.. ننشر جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
- المالية: تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى
- مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل ومايو 2024
- تعرف على جدول صرف أول مرتب بالزيادة الجديدة للموظفين
- مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري بالزيادة الأخيرة
- موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة بعد قرارات الرئيس السيسي
- بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين
- موعد صرف مرتبات أغسطس 2023 للعاملين في الحكومة
وراعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها-بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.
وسبق أن قررت الدولة تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي ليكون اعتبارًا من أول أبريل عام 2023 بدلًا من أول يوليو عام 2023، وكذلك إقرار علاوة للحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة ألف جنيه، وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي مع استهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا استكمال تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة، وتعيين ما لا يقل عن 70 ألف من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإداري للدولة.