سر بقاء مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة الجديدة 2024

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازة في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

- يعود للجهد الكبير الذي يبذله مدبولي حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن مؤخرا الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشيدا بمجهوداته الكبيرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف: أتصور أن كل وزير معني بشغله.. لكن دولة رئيس الوزراء كان موجود معانا..وهو أكتر شخصية تحملت ضغوط هائلة.. لأن هو صحيح... لأن الوزير المختص بيجي يعرض حاجته وخلاص يكمل شغله يعني..ويحضر مجلس الوزراء مع دولة رئيس الوزراء مرة في الأسبوع..لكن الدكتور مصطفى كان كل يوم موجود معانا وياخد في جنابه..أنا بتكلم بجد..وأنا مش بجامل حد أبدا..أوعوا تفتكروا فترة وزير إسكان أو رئيس وزراء كانت فترة هينة.. لأن الدكتور عاصم الجزار اللى بيتكلم فيه كإسكان بدأ مع الدكتور مصطفى مدبولي..ودايما هقول إن الدول اللى ظروفها الاقتصادية صعبة ما لهاش غير الأفكار.

ويتضح مما سبق أسباب استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء المرحلة المقبلة لمواصلة العمل والمضي قدما في مسيرة التنمية.

ونظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات الإجراءات كما يلي:

- التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.

- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

- يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التشكيل الوزارى كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

- وبالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التشكيل (التعديل) الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.