مجموعة السبع : على روسيا دفع 486 مليار دولار تعويضات لأوكرانيا
قضية رأي عامقالت مجموعة السبع، في بيان يوم الجمعة، إنه "يجب على روسيا دفع 486 مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".
وذكر البيان: "وفقا للبنك الدولي، فإن هذه الأضرار تتجاوز بالفعل 486 مليار دولار".
وجاء في البيان أيضا أن "الأصول الروسية في الغرب ستظل مجمدة حتى انتهاء الصراع ودفع المبلغ المحدد لكييف".
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبيةk أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إلى استخدام عائدات الأصول الروسية لصالح القوات الأوكرانية.
كما صرحت دير لاين بأن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية بحلول يوليو المقبل.
اقرأ أيضاً
- عاجل .. روسيا تهدد الولايات المتحدة بحرب عالمية جديدة
- عاجل .. مفاجأة صادمة .. قطر تطرد قادة حماس من الدوحة بأوامر أمريكية
- بايدن محذرا من التدخل الخارجى فى انتخابات 2024: كل الأشرار يحبون ترامب
- مصدر: انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل
- ترامب: بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والأقل كفاءة
- وزيرة الخزانة الأمريكية: على الولايات المتحدة وشركائها زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
- الخارجية الصينية: تعزيز الولايات المتحدة علاقاتها الاقتصادية مع تايوان انتهاك صارخ
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة : الاعتراف بدولتنا لا يجب أن يخضع للنقض الإسرائيلي
- البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما في شحنة الأسلحة إلى إسرائيل التي تم إيقافها مؤقتا
- البيت الأبيض: الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل بعض البدائل حول كيفية ملاحقة عناصر حركة حماس
- مسؤول إسرائيلي: قد نغير خططنا العسكرية بسبب عرقلة الولايات المتحدة شحنات الأسلحة
- الخارجية الروسية: أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستصعد الصراع وستخلف كارثة إنسانية
وتضغط الولايات المتحدة على دول مجموعة السبع لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا تضمنه الأصول الروسية المجمدة في الغرب، وأغلبها في أوروبا.
ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا والبالغ حجمها قرابة 300 مليار دولار، بالسرقة، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو لن تترك مصادرة أصولها المجمدة في الغرب دون رد.
وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانين الدولية، كما حذر المركزي الأوروبي من أن مثل هذا الإجراء يهدد سمعة اليورو على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع في أوكرانيا.