«التخطيط»: الاستثمارات زادت 10 أضعاف خلال عقدين.. و«النقل والكهرباء» الأكثر استحواذًا

أكد الدكتور حجازى عبدالحميد الجزار، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الاستثمار الوطنى فى بقاء الاقتصاد وصحة الميزان التجارى من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادى السنوي، ومن ثم زيادة الصادرات وتقليل الواردات، كما أن الاستثمار الأجنبى المباشر فائضًا فى ميزان المدفوعات أو يخفض من عجزه.

واستعرض خلال تقرير حول أولويات الاستثمار وعلاقتها بميزان المدفوعات المصرى، التطور فى قيمة الاستثمار الكلى على مستوى الاقتصاد الوطني، فقد تضاعفت قيمة الاستثمار من 34457.1 مليون جنيه فى عام 2002-2003 إلى 513664 مليون فى عام 2018-2019، أي ما يزيد على عشرة أضعاف قيمة المبلغ فى عام 2002-2003، وقد اتسمت غالبية معدلات النمو السنوى فى قيمة الاستثمارات بالإيجابية.

وأشار إلى أن معدلات النمو فى عام 2003 – 2004 بلغت حوالى 23.2%، واستمرت هذه المعدلات فى السنوات التالية فيما عدا عام 2005-2006، حيث تراجع معدل الاستثمار إلى -1.2%، وربما يرجع ذلك إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان فى مراحله الأولى وإلى عدم وضوح الرؤية والاتجاه العام للسياسات الاقتصادية فى تلك الفترة، وفى عام 2010-2011، تناقص معدل نمو الاستثمار بنحو 16.8%، ويرجع ذلك إلى اضطراب الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى تلك الفترة وما ترتب عليها من انفجار ثورة 25 يناير فى عام 2011.
وأوضح أن قطاعات النقل والتخزين، الخدمات الأخرى، والكهرباء، على النصيب النسبى الأكبر من إجمالى الاستثمار حيث بلغت قيمة الاستثمار فى كل منهما 8041.5، 7036.6، 3244 مليون جنيه، 20.4، 9.4% على التوالى فى نفس العام، وقد استمرت هذه القطاعات فى الاستحواذ على النصيب الأكبر من الاستثمار حتى عام 2019-2020، حيث بلغت نسب الاستثمار فيها 14.5 و14.2 و11% على التوالى فى نفس هذا العام.