الرئيس اليمني يعلنُ نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

وأوضح البيان الرئاسي، الذى أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، فضلا عن تولي التفاوض مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.

ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.

وقال الرئيس هادي ـــ وفق البيان ـــ إن "تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضا مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وأضاف أن "كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم، بينما يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً القيادة العليا للقوات المسلحة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة".

وبحسب البيان يتم إنشاء هيئة التشاور والمصالحة لدعم ومساندة مجلس القيادة والتي ستتكون من 50 عضوا.

وأعلن الرئيس اليمني عن تشكيل فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي.

وتابع البيان "تنشأ هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن".

وجدد الإعلان الرئاسي الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

وفوض الإعلان المجلس بالتفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.