حظر تيك توك في مصر.. هل تحدث مفاجأة بشأن المنصة المثيرة للجدل قريبا؟

تيك توك، تتعالى الأصوات من حين إلى آخر مطالبة بحجب التيك توك سواء فى مصر أو خارجها لخطورته على الأطفال والمراهقين، وربما تتشارك جميع منصات التواصل الاجتماعى فى فوائدها وأضرارها لكن «تيك توك» على وجه الخصوص يشكل هاجسا اكبر بالنسبة لأولياء الأمور لشدة إقبال الأطفال عليه.

جدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لحظر تيك توك بسبب مخاوف الأمن القومي المتعلقة بشركتها الصينية ByteDance، حيث سيحظر مشروع القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي بسرعة عن "بايت دانس"

كما تم طرح مشروع القانون، الذي يسمى قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب، من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضى ليتم إقراره في مجلس النواب بأغلبية 352 صوتًا مؤيدًا ومعارضة 65 نائبًا فقط.

ومن الطبيعى أن يتم حجب تطبيق «التيك توك»، من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يعتبر اختراقا لأمنها القومي، ولكن الآن وبعد موافقة الأغلبية فى مجلس الشيوخ فهذا قرار سليم، أما عن مصر فلم يتم الحديث حتى الان عن حجب للتيك توك، وحتى إذا تم حجبه فالوعى التكنولوجى لدى المصريين عالى لدرجة كبيرة ويمكنهم استخدام خاصية «vpn» لتخطى أى تقييد فى المواقع المغلقة فى أى دولة، ومن المتوقع ان يتم حجب المحتوى المخالف فهو أهم وأسرع الحلول.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا تبعًا لقانون الخدمات الرقمية “Digital Services Act” المعروف اختصارا بـ DSA يجبر بايت دانس الصينية على سحب برنامج "المكافآت" الإدماني في تطبيق تيك توك لايت، النسخة الأخف من تطبيقها الشهير TikTok وميزة المكافآت في تيك توك لايت هذه تعتمد على منح المستخدمين نقاطًا داخل التطبيق كلما شاهدوا الفيديوهات أو شاركوها مع أصدقائهم، ويمكنهم بعد ذلك استبدال هذه النقاط بقسائم شرائية من أمازون هذا الأسلوب (ما يطلق عليه Gamification) هو المتبع عموما في تكوين السلوك الإدماني في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما تم إطلاق تطبيق TikTok Liteفي فرنسا وإسبانيا شهر أبريل الماضي، وهما الدولتان الوحيدتان التي يوجد بهما التطبيق ضمن دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين يذكر أن تيك توك أوقفت برنامج المكافآت مؤقتا في الشهر نفسه بعد فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا بسبب المخاوف "الآثار الإدمانية" لتيك توك لايت، والآن صدر قرار بمنع هذا البرنامج تمامًا ومعاقبة الشركة في حال تحايلها وإصدارها الميزة تحت اسم مختلف وبشكل مختلف، وقد تصل العقوبات تبعًا لقانون الخدمات الرقمية لفرض غرامة بنسبة 6% من أرباح الشركة السنوية.