بلاغ للنائب العام يتهم رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة باولمبياد باريس باهدارالمال العام

تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام عضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ عاجل للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية مطالبا النائب العام بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية والمخصصة لاعداد الفرق الرياضية بدنيا ونفسيا وطبيا والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي الف جنيه
وقد حمل البلاغ رقم ٨٧١٣٦٥ لسنة ٢٠٢٤ عرائض المكتب الفني للنائب العام
وقال عمرو عبد السلام في بلاغه انه في اطارحرص الدولة المصرية علي المشاركة في اهم حدث رياضي عالمي وهي بطولة دورة الألعاب الاوليمبية المقامة في باريس "أولمبياد باريس 2024" بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والاحساس بالفخر الوطني خصصت الحكومة المصرية مايقرب من حوالي مليار ومائتي مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة لاعداد الاعبين المشاركين بدنيا ونفسيا وطبيا
واستطرد عمرو عبدالسلام في بلاغه -الا انه ومنذ انطلاق البطولة فقد ظهرت جميع الفرق الرياضية المشاركة بمظهرسيء لايتناسب مع مكانة مصر الرياضية حيث منيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية -فضلا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم امام منتخب المغرب والذي انتهي بخسارة المنتخب المصري بستة اهداف مقابل لاشيء - الامر الذي ادي الي اثارة حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والاوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتابتهم حالة من الإحباط والصدمة بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة والتي ترجع أسبابها الي شبهتي اهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل القائمين علي تلك الاتحادات الرياضية بعدم انفاق الأموال التي حصلو عليها من الدولة علي اعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا وطبيا قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة وان معظم تلك الاتحادات الرياضية يغلب علي تشكيل مجالس ادارتها المحسوبية والشللية وتغليب المصالح الشخصية لاعضائها علي المصلحة العامة للدولة المصرية وذلك في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الدولة المصرية واتجاهها للاقتراض الداخلي والخارجي من اجل توفير النفقات العامة للشعب المصري الذي بات يعاني من اثار تلك الازمة الاقتصادية الطاحنة وتحمل مالم يتحمله غيره
واختمم عمرو عبدالسلام بلاغه مطالبة النائب العام بتكليف نيابة امن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم ووضعهم علي قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية تمهيدا لاخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه مع تكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص اقرارات الذمة المالية للمبلغ ضدهم وافراد اسرهم واجراء التحريات اللازمة للكشف عن ارصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتككوها وافراد اسرهم للوقوف علي حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية تمهيدا لا اصدار قرار بمنعهم وافراد اسرهم من التصرف في أموالهم ووضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار علي الموانيء الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق