إنذار رسمي لوزير الرياضة يطالب بمحاكمة بعثة الأولمبياد بتهم الرشوة وإهدار المال العام

تقدم أحد المحامين بإنذار رسمي لوزير الشباب يطعن على قراره بتشكيل لجنة تحقيق حول البعثة الأولمبية وطالبه بإحالة الملف كاملا للنيابة العامة لمحاكمة رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في الأولمبياد.

وجاءت تفاصيل الإنذار بأنه بعد خسارة منتخب كرة القدم الأوليمبي 6 - صفر وحصول العديد من الألعاب الأخرى على المركز الأخير بجدارة وكارثة لاعبة الوزن الزائد، وأخيرا فضيحة القبض على المصارع المخمور المتحرش، بعد ما تكلفت الدولة أكثر من مليار وربع مليون جنيه من أموال المصريين على تلك البعثة الأولمبية كانت تلك النتائج المخيبة للآمال.

وأردف الإنذار بأنه قد حان وقت الحساب على سوء الإعداد والمجاملات في اختيار اللاعبين وعلى ضوء ذلك يجب على وزير الرياضة الذي وعد بتشكيل لجنة لمحاسبة كل الاتحادات المشاركة في الأولمبياد.

وطالب الإنذار الوزير بإحالة الملف للنيابة العامة لمحاسبة رؤساء الاتحادات المشاركة في إهدار المال العام والمحسوبية.

وأضاف الإنذار حيث أنه طبقا لنص المادة 111 و119 مكرر من قانون العقوبات يعتبر رؤساء الاتحادات الرياضية في حكم الموظف العام كونهم عاملين تحت رقابة الحكومة ومن المكلفين بخدمة عامة.

واستطرد الإنذار بأن الإهمال في أداء الوظيفة العمومية يعد خرقا لمبادئ النزاهة وانحراف عن الواجبات الوظيفية وفقا لنص المادة 116 عقوبات والتي تجرم الأضرار بالمال العام بالخطأ أو عمدا أو بالإهمال وأصاب مصالح الدولة بالأضرار تعد جرائم تستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية مع الغرامة المساوية لقيمة الضرر مع الحكم بالعزل من الوظيفة.