السيسي يوافق على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي.. وتعويض المتضررين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي، “استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان”.

وأكد السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، ورفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان، أن المناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي كانت جادة ومنفتحة دون استبعاد رأي أو مقترح، موضحًا أن إجمالي توصيات قضية "الحبس الاحتياطي" بلغ 24 توصية حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وثمن أمناء الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي على إقامة الحوار الوطني ودعمه الدائم له فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، فضلًا عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

ولفت إلى أن هناك إجماعًا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي والثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لهذا الامر.

واستغرقت المناقشات خلال جلسات الحبس الاحتياطي، 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.