الكهرباء تعلن أسعار التعريفة الجديدة لسرقة التيار ونظام الممارسة
قضية رأي عامأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعديل بعض أحكام اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء.
وتضمنت التعديلات الجديدة اعتماد تعريفة المحاسبة لسرقة الكهرباء ونظام الممارسة في استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة وبسعر موحد بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات/ ساعة.
كما قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلغاء معامل التشتت المستخدم في حساب كمية الاستهلاك لحالات الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق الوارد باللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وسيتم تعميمه على كافة جهات الاختصاص.
وتنص لائحة الكهرباء على أنه من يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل أكثر أو أقل وبمدة 12 شهرا سابقة.
اقرأ أيضاً
- الكهرباء تعلن تطبيق تجربة جديدة لكشف وقائع سرقة التيار.. تعرف عليها
- قبل زيادة أسعار شرائح الكهرباء،.. تعرف على رسوم خدمة العملاء الحالية
- موعد وتفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء
- الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك الشهري
- مصدر حكومي يكشف حقيقة أرتفاع أسعار الكهرباء في يوليو الجاري
- ملفات على مكتب وزير الكهرباء الجديد.. أبرزها القضاء على تخفيف الأحمال
- تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين.. مصدر يوضح
- تغيير مواعيد قطع الكهرباء 3 ساعات بسبب الموجة الحارة
- ”وهنراعي محدودي الدخل”.. متحدث الوزراء: خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء
- بعد نفي الحكومة.. غرامة مالية كبيرة لمروجي شائعات زيادة أسعار شرائح الكهرباء
- رسميًا.. ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر بـ شرائح الاستهلاك الجديدة 2024
- قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار الكهرباء
أما فيما يتعلق بمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون غير مشترك بشركة توزيع الكهرباء فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.
ويتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد بدون إنذار أو أي إجراء قانوني ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة، وفقا للائحة.