تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأنه أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سب المجني عليه محمد عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

كما جاء ذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من "محمد عثمان" المحامى ضد المتهم مرتضى أحمد" لقيام الأخير بعقد مؤتمر بنادى الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال حسن السيد السيد سليمان المحامى بصفته وكيل عن الشاكي بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف أن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئى يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحته الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه، وأرفق اسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه.

وبسؤال النقيب أحمد حمدي جودة ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات شهد بأن تحرياته الفنية لم تتوصل لحقيقة الواقعة وبالدلوف إلى داخل موقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك، يوتيوب) بشبكة المعلومات الدولية تبين أن الرابطين الخاصين بهما لا يعملان ولم تتوصل تحرياته الفنية لوجود المقطع المصور محل الشكوى.

وأرفق تقرير الهيئة الوطنية للإعلام والمتضمن تفريغ الأسطوانة المقدمة من وكيل المجني عليه الثابت به، تضمنه ذات العبارات المبينة بالشكوى وأن التسجيلات تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها ثمة تلاعب بالحذف أو الاضافة وقد أرفق تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يفيد أنه بالفحص الفني للقرص المدمج، تبين أنه يحوى على مقطع واحد مصور لا يمكن الجزم بمحتوى المقطع المصور من سب وقذف وحيث أنهم ليس جهة اختصاص.

وقدم المتهم أمام المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المتهم وكيلا عنه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقا لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، وطلب البراءة لعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال المجنى عليه وانتفاء القصد الجنائي، ومثل المجني عليه بوكيل وادعى مدنيا بمبلغ أربعين ألفًا وواحد جنيه في مواجهة المتهم وطلب تعديل الخطأ المادى الوارد بالقيد والوصف بجعل الواقعة بتاريخ ۲۰۲۳/۵/۱۱ وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم.