محامي: القانون ضد الكشف عن أرصدة الزوج الصادر ضده أحكام نفقات

قال الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة، إن معيار تحديد النفقة يكون مبنيا على حالة الزواج عسرًا أو يسرًا وفقًا للفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية.

وتابع "مهران"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن نفقة الزوجة تقدر وفقًا للموارد الدورية المتجديدة للزواج، وليس وفقًا لامتلاكه بعض المخدرات أو الأملاك، مضيفًا أن القانون ضد فكرة الكشف عن حسابات الزوج الذي يصدر ضده أحكام بالنفقات.

وأشار إلى أن القاضي لا يعطي تصريح بالكشف عن أرصدة الزوج، لأن الحسابات البنكية سرية، ويمتنع البنك المركزي بالكشف عن سرية حسابات أملاكه.

وأكد أنه ضد فكرة امتناع الرجل على الإنفاق عن زوجته، ولكن هذا لا يمنع أن البضع يستخدم بعض الأساليب للمطالبة لنفقات مبالغة بهدف ابتزاز الزوج، وفي هذه الحالة لا يستطيع الزواج دفع النفقات بسبب عدم قدرة الزوج، فتضطر الزوج باخذ احكام بالحبس، وفي النهاية لا تستطيع أن تحبس الزوج أو الحصول على نفقة.