وزيرتا البيئة والتعاون تشاركان فى ختام فعاليات مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة
قضية رأي عامأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنجاح وزارة البيئة من خلال مشروع الاداره المستدامه للملوثات العضويه الثابته فى تخلص البيئة المصرية والعالمية مما يزيد على 2000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور والمدرجة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة والتى كانت مصر من أوئل الدول الموقعة عليها وهو مايؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، وذلك بعد أن نجح المشروع فى تخلص مصر من حوالى ٢٠٠٠ طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك بالمركز الثقافى البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
كما أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا المشروع مشيرة إلى مشاركتها في العمل علي صياغة المشروع منذ أن كانت مسئولة عن ملف التعاون الدولى بجهاز شئون البيئة فى عام ٢٠١٠، فى ظل المشاكل التي كانت تواجه البيئة المصرية من المبيدات العضوية الثابته والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة التي كانت توجود ببعض الأماكن مثل الزيوت المتواجدة بمخزن الصف بالجيزة وخطورة هذا المخزن على السكان المحيطين به ، مشيرة أن المشروع فاق فكرة التخلص من ٢٠٠٠ طن من الملوثات العضوية الثابتة وامتد إلى الحفاظ على صحة الإنسان.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع نجح فى الخروج بعدد من الإنجازات منها قرار وزير الزراعة بعدم وجود مبيدات مهجورة على الأض وتطبيق القانون بكل حزم لكل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية وهي تعمل بالخدمة، إضافة إلى إكتساب أيدي عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دوليين، وتوطين التكنولوجيا والعمل على دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية بالدولة.
اقرأ أيضاً
وأكدت وزيرة البيئة على نجاح المشروع فى تنفيذ مكوناته حيث هدف المكون الأول إلى التخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة عالية الخطورة وهدف المكون الثانى إلى التخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بماده ثنائى فينيل متعدد الكلور، مشيرة إلى إضافة مكون جديد تم من خلاله تدعيم معامل الوزارة بأحدث الأجهزة والتدريب عليها لدعم قدرات الوزارة فى رصد نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى تنفيذ المكون الاول والقيام بحصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عده مواقع أولها ميناء الادبية بالسويس حيث كانت مخزنة به شحنه ترانزيت من اللاندين مجهولة المصدر بلغت حوالى 220 طنا ظلت به أكثر من 20 عاما وتم نقلها خارج مصر لتحرق فى أفران خاصة فى فرنسا والموقع الثانى مخزن فى مدينه الصف بالجيزه كان به ما يتجاوز 450 طنا من المبيدات المهجورة حيث نقلت هى الأخري وأُحرقت فى أفران خاصه فى كل من السويد وفرنسا إلى جانب كل المخلفات الناتجة من عملية التخلص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة فى حصر وتصنيف وتحليل عينات من المبيدات من مواقع مختلفة فى العديد من المحافظات وتم البدء فى خطة التخلص الآمن منها وعمل الدراسات اللازمة لمعرفه إمكانية حرقها فى مصر من خلال بعض مصانع الأسمنت الكبري اذا ما سمحت نوعيتها بذلك، وتم بالفعل تنفيذ ذلك بعد التوصل لحجم العبوات اللازمة لذلك كما تم إضافه بعض الكميات التى تم حصرها فى عدد من الموانئ.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع نجح أيضًا فى تحقيق المكون الثانى بالتخلص الآمن من ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وتحقيق وفر اقتصادى كبير لأنها باهظه الثمن، مشيرة أنه بعد اعداد الدراسات العلميه اللازمه تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتى معالجه متحركتين لهذه الزيوت بعد فحص اكثر من 13 الف محول كهربائى بالتعاون مع وزاره الكهرباء والتدريب على اخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء فى مصر والعالم.
وتابعت وزيرة البيئة أن الوحداتان تمثلان احدث التكنولوجيات فى هذا المجال حيث يتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجه لفصل المحول الكهربائى من الخدمه كما يمكن استخدامها فى التخلص من ملوثات اخري، إضافة إلى عوامل الأمان العاليه بها، كما أنها تتميز بخاصيه العمل كوحدات معالجهدة ذكية وبالتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة تم وضع خطة لانشاء وحدة خاصة لوحدتى المعالجة بحيث تخدم قطاعات اخري والبلدان العربية والافريقية.