وصول «سائق أوبر» للمحكمة لنظر استئنافه على حكم سجنه 15 عامًا في قضية «سيدة التجمع»
قضية رأي عاموصل منذ قليل، المتهم «سائق أوبر» إلى محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، نظر الاستئناف المُقدم منه على حكم سجنه المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه لسيدة بالتجمع، وسط حراسة أمنية مشددة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، والمستشارين عادل بديع فلتس ومصطفي الحميلي وطارق صلاح عبدالستار وامانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.
وفي وقت سابق اصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، في 14 يوليو 2024 الماضي، على سائق أوبر المتهم بهتك عرض «سيدة التجمع» وخطفها عن طريق الإكراه بالسجن المشدد 15 عامًا عما نسب إليه من اتهامات.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم «حسين. أ» في 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها «نبيلة إ» بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض «كتر» محل الاتهام التالي وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.
اقرأ أيضاً
- اليوم.. نظر استئناف سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد على حكم حبسه
- 15 سبتمبر.. استئناف سائق أوبر على حكم سجنه بتهمة خطف فتاة التجمع
- براءة سائق أوبر من تهمة خطف حبيبة الشماع.. القصة كاملة
- قبول استئناف سائق أوبر المتهم فى وفاة حبيبة الشماع والسجن المشدد 5 سنوات
- تخفيف عقوبة سائق أوبر المتهم فى وفاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 5 سنوات
- وصول أسرة حبيبة الشماع لحضور الحكم على سائق أوبر
- وصول سائق أوبر المتهم فى وفاة حبيبة الشماع للجنايات
- بعد قليل.. استئناف سائق أوبر على حكم سجنه بقضية حبيبة الشماع
- اليوم.. الحكم على سائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع
- قالها متقلقيش أنا عندي السكر.. الحكم على سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بعد قليل
- الفصل النهائي في قضية سائق أوبر واقعة حبيبة الشماع.. تفاصيل
- تعرف على موعد جلسة الحكم على سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع لتحديد مصيره
ووفقًا لأمر الإحالة فإن المتهم أحرز أداة قاطع «كتر» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.