بعد قليل.. الحكم في استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حبسه بتهمة النصب عليه

تنظر محكمة الجيزة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

قضت محكمة جنح العجوزة، في وقت سابق، بمعاقبة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر بالسجن ٣ سنوات وكفالة ٥٠ ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة، قدم دفاع المتهم مستندا يفيد بأن حلمي بكر “استلف” من مدير أعماله 3 ملايين جنيه، تضمن ورقة “استلمت أنا حلمي بكر مبلغ ٣ ملايين جنيه من نور.. على أن أقوم برده يوم ٢٤ ديسمبر”.

وعندما سألت هيئة المحكمة سامح القناوي دفاع الموسيقار عن رأيه، قال إن “المتهم قدم صورة من المستند وليس الأصل، كما أنه ليس من المنطقي أن يستلف شخص من آخر ٣ ملايين جنيه، ويكتب بها ورقة سطر واحد"، وقدم دفاع الموسيقار طعنا على المستند.

وأفاد دفاع الموسيقار خلال الجلسة بأن تقديم المتهم ورقة بذلك، يعد إقرار منه علي أنه أخذ الأموال، ويحاول الخروج من الاتهام، بأن الموسيقار استلف منه في وقت سابق ٣ ملايين جنيه، وقال “مفيش مدير أعمال بيسلف صاحب الأعمال ٣ مليون جنيه، ولو بالفعل استلفهم منه أعتقد أنه كان قد كتب في الورقة التي سحب بها الأموال من البنك أنها سداد دين وليس لشراء شقة”.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام بنيابة العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور أ.، في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.