حماية المستهلك يمهل موردي السيارات 20 يوما.. ويحذر من غرامة للمخالفين

أمهل جهاز حماية المستهلك وكلاء و موردي السيارات 20 يوما فقط، وذلك للإلتزام بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، واثبات هذا السعر بالفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، وكذلك الإلتزام بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر ، محذرا من غرامة تصل إلى 2 مليون جنيها للمخالفين.

حيث أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرار رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢ والذي ينص علي التالي :

《المادة الأولى》

- يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .

《المادة الثانية 》

- يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .

《المادة الثالثة 》

- يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .

《المادة الرابعة 》

- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .

《المادة الخامسة 》

-في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

《المادة السادسة 》

- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره