حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه للموردين المخالفين لموعد تسليم السلع
قضية رأي عامحذر جهاز حماية المستهلك، جميع موردي السلع، من عقوبات رادعة، تصل إلى غرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه، سيتم تطبيقها عبر انقضاء مهلة الـ10 أيام التي منحها لهم، لتنفيذ مقتضيات قراره بإلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك القرار رقم 3/4 لسنة 2022 بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر نص على في مادته الأولى على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وتضمنت المادة الثانية أنه في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
بينما منحت المادة الثالثة المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنسيق مقتضاه.
اقرأ أيضاً
- حماية المستهلك يمهل موردي السيارات 20 يوما.. ويحذر من غرامة للمخالفين
- السلع التموينية تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح أوروبي
- محافظ الغربية يفاجئ رواد منافذ السلع المدعمة فى مدينتين
- مجلس الوزراء: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما
- وزير المالية: تطبيق «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع والخدمات تجريبيًا ١٥ أبريل
- فرض أكبر غرامة في تاريخ الطيران على راكبتين لسبب غريب
- الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لأسعار السلع 2.4% والسنوي 12.1%
- فتح منافذ جديدة لبيع السلع واللحوم والخبز بمجمع مساكن «الخيالة»
- التنمية المحلية: ”سند الخير” تهدف لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لـ 16محافظة
- وزير الزراعة: استلام طن القمح بـ6 آلاف جنيه.. والدولة لم تضع قيودا على السلع الغذائية
- «الداخلية»: ضبط 1932 قضية تسول خلال شهرين
- عضو تضامن النواب: توجيهات الرئيس بتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع في صالح المواطنين
وحذرت المادة الرابعة من أنه في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.