احترامًا وعدم انتهاك حرمة الموتى.. موقع ”قضية رأي عام” يقرر منع محرريه من تصوير الجنازات والعزاءات

قرر المستشار هشام إبراهيم رئيس مجلس إدارة موقع قضية رأي عام، منع محرري الموقع من تصوير الجنازات والعزاءات، وذلك احتراما لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمتوفي وأسرته.

تصوير الجنازات والعزاءات، أصبح الشئ الذي يخلق حالة من الغضب الشديد بين أسرة المتوفي، والأشخاص الذين ينتحلون صفة صحفي من مواقع وصفحات ليس لها أي صلة من قريب أو من بعيد للصحافة المصرية، لعدم إمتهانهم مهنة الصحافة ولعدم احترام قواعدها.

الجدير بالذكر أنه أثناء تشييع جنازة والد الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز كانت هناك أشخاص يحملون هواتف محمولة ليس لهم علاقة بمهنة الصحافة وهو ماشكل حالة من الغضب الشديد من العناوين واللقطات التي كانت مسيئة للفنانة والفنان أحمد العوضي بحثًا عن نسبة مشاهدة لكسب المال.

في وقت سابق، عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا مشتركا مع نقابة المهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية وتصوير الجنازات، حيث توصل المجتمعون إلى عدد من الضوابط الحاكمة لنقل هذه المناسبات إلى القراء والجمهور.

وقسم المجتمعون تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام، صلاة الجنازة في المسجد ومراسم الدفن في المقابر والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها لدي الاخوة المسيحيين.

موضحين أنه يجب التفرقة بين الجنازة والعزاء، مؤكدين أن تصوير الجنازات هو حق صحفى أصيل وأن جميع القوانين المنظمة للإعلام نصت على "للصجفى أو الاإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها".

ووفق الضوابط اقتصر تصوير الجنازة على المشهد الجنائزى فى المسجد أو الكنيسة والذى يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفَى، أما العزاء فمن حق عائلة المتوفَي قصر حضور العزاء على ذويهم، ويجب عليهم الاعلان عن ذلك بشكل واضح وفي موعد مناسب، و يعتبر عدم الإعلان المسبق عن منع حضور الإعلام موافقة ضمنية على قبول التغطية الصحفية.