محافظ دمياط تشارك في إطلاق كتيب إدارة أصول البنية التحتية

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زووم، بالحدث الذى نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لاطلاق النسخة العربية من كتيب "إدارة أصول البنية التحتية للتنمية المستدامة.. دليل الحكومات المحلية والوطنية"،حيث تستهدف تلك النسخة الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسليط الضوء حول آليات تعزيز الإجراءات المُتخذة من قبل الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة و الشاملة وفقاً لمنهجية منظمة وكذلك سُبل إدارة الأصول بما يضمن الاستثمار الأمثل للبنية التحتية لخدمة المجتمعات و الاجيال القادمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وفى ضوء ذلك، القت المحافظ كلمة تحدثت خلالها حول التحديات التى فرضتها جائحة كورونا والتغيرات المناخية، وغيرها من التحديات التى أثرت بالسلب على الأوضاع الاقتصادية بمختلف دول العالم..

كما أشارت "المحافظ" الى انه بالنسبة لمحافظة دمياط،، تم تنفيذ عدة خطوات استهدفت تطبيق تلك الإستراتيجية و المنهجية لإدارة الأصول والبنية التحتية بشكل أمثل، وذلك بتعزيز ورفع كفاءة المرافق والخدمات المختلفة للمواطنين و العمل وفقًا لرؤية محددة تضمن الاستدامة بعدد من الملفات .

كما نوهت إلى أن المحافظة حققت نجاح كبير في تخطى أزمة كورونا من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية وتوفير خدمات طبية و تحقيق أعلى المعدلات فى تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وأشارت أيضاً إلى أنه تم تنفيذ مشروع "المدينة الصديقة للنساء" خلال الجائحة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، حيث حقق عدة أهداف تمثلت فى تنمية قدرات السيدات بالمجالات المختلفة وجعلهن رائدات أعمال..

وذكرت "محافظ دمياط" أنه بالنسبة لملف التغيرات المناخية، فمدينة رأس البر شهدت تراجع لخط الشاطئ، ومع حدوث ظاهرة النحر وارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة ظاهرة الاحتباس الحرارى، أصبحت المناطق مهددة بالفيضان، ولا سيما الاستثمارات بالمنطقة، و لمواجهة ذلك نفذت الهيئة العامة لحماية الشواطئ مشروع ضخم لحماية الشواطئ برأس البر بطول ٦٠ كم والذى حافظ بشكل أساسى على الشواطئ بالمدينة والأراضي الزراعية ومشروعات الاستزراع السمكى بمدينة عزبة البرج، مشيرة إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة استثمارية جديدة نظرًا لوصول نسبة الأشغال بالمنطقة الحرة القائمة حاليا ١٠٠٪ .