ماذا طلب دفاع المتهمين في قضية تهريب المهاجرين إلى ليبيا؟
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الأربعاء، بالتجمع الخامس إلى دفاع المتهمين بتهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية.
وانعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة حيث طلب دفاع أحد المتهمين بسماع شهادة مجري التحريات، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية.
كما طلب دفاع المتهمة الرئيسية في القضية بتأجيل القضية لتعذر حضور موكلته من سجن القناطر، كما طلب محامي المتهمين بشهادة تحركات للمتهمين الأول والثاني.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بالتجمع الخامس تأجيل القضية لجلسة ١٥ مايو لسماع الشهود.
وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بان دبروا انتقالهم من مصر الي دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة اجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شانها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.
وأوضح أمر الإحالة أن أسماء المتهمين هم كل من : إسلام م، ايمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.
وأشار امر الاحالة، ان التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية.
واكد الرائد حازم ابو السعد، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلى إيطاليا.
وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجة عزة آخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر إلى إيطاليا بطرق غير شرعيه للعمل؛ وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعية عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير امنه لنقل الأشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ مالية يتم توزيعها على أفراد الجماعة.
