اختطاف وسرقة في الصحراء.. القصة الكاملة لواقعة اغتصاب فتاة مرسي مطروح

شيطان في صورة بشر، تجرد من الإنسانية لإرضاء شهواته الدنيئة، فقاده شيطانه إلى طريق الهلاك بعدما قرر التمتع بما حرم الله، فقام باختطاف فتاة تحت تهديد السلاح، ثم تعدي عليها جنسياً، وبعدها سرقها بالإكراه داخل إحدى المناطق المهجورة بمرسى مطروح.

الجريمة المأساوية بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بمرسي مطروح بلاغا يتهم شاب، باختطاف فتاة إلى أحد الأماكن المهجورة، واغتصابها عدة مرات مدة 5 ساعات متواصلة وعقب الإنتهاء أقدم على سرقتها بالإكراه وتوصيلها إلى أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة وفر هاربًا.

وعقب ذلك توجهت الفتاة إلى منزلها وسردت ما حدث لها لأهلها الذين قاموا بتحرير محضر في قسم شرطة مطروح وعلى الفور شُكلت مأمورية من مباحث قسم شرطة مطروح لضبط المتهم وتمكنوا من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة.

وأمرت نيابة مطروح العامة، بتحويل الفتاة المجني عليها إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، فيما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تمت إحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات، ووقتئذ أعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وكذلك صحة شهادة الشهود والطب الشرعي

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”” بوست” تضمن أن محكمة جنايات مرسى مطروح حال نظرها جناية خطف أنثى واغتصابها ناقش رئيس الدائرة دفاع المجني عليها في حضورها ووالدها من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية ، وأن المحكمة أصدرت قرارات مؤداها إبرام عقد زواج شرعي بين المتهم والمجني عليها وإلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه ومؤخر صداق مقداره 150 الف جنيه وتحرير قائمة منقولات بملغ 250 الف جنيه ، والتأجيل لتنفيذ ما تقدم ، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سوف تتم محاكمة المتهم جنائيا وفقا للقانون وبأقصى عقوبة

وهو الأمر الذي تم نفيه اليوم من قبل محكمة استئناف الإسكندرية والتي أصدرت بياناً صحفيا، لتوضيح ملابسات ما جري خلال المحاكمة.

وقالت المحكمة أنه وبفحص ما تضمنه المنشور والإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الجناية المنظورة بمحكمة جنايات مطروح تبين أنه أسند إلى المتهم في هذه الجناية خطف أنثى لم تبلغ الثامنة عشر عاما ومواقعتها بغير رضاها ، وأن القضية نظرت بجلسة 25 مايو الماضي وحضر المتهم محبوسا ومعه محاميه كما حضرت المجني عليها ووالدها الذي قرر لدى سؤاله من المحكمة عن معلوماته ، أن محامي المتهم عرض عليه زواج المتهم من المجني عليها بمهر مقداره 250 ألف جنيه وقائمة منقولات بمبلغ لا يقل عن 250 الف جنيه وشبكة من الذهب لا تقل عن مائتي جرام ومؤخر صداق 150 الف جنيه ، وأضاف والد المجني عليها –وهو وليها- أن المتهم وأهليته وافقوا على ذلك وطلب والد المجني عليها التأجيل لإتمام هذا الأمر ، كما قرر المحامي الحاضر أن المتهم يوافق على ذلك ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو كطلب الدفاع للتصالح وللمرافعة مع استمرار حبس المتهم .

أوضحت محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الملك القمص رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى ، أنه اتضح مما تقدم أن المحكمة التزمت بما تفرضه أصول المحاكمة الجنائية وأثبت ما دار في الجلسة وأبداه الخصوم من أقوال وطلبات في محضر الجلسة ، وأن من صاغ المنشور ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي خالف الحقيقة ، بأن أورد أقوال والد المجني عليها على إنها قرارات صادرة من المحكمة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة .

أهابت محكمة استئناف الإسكندرية بالجميع التزام الحقيقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية تفاديا للأثر السلبي الذي يحدثه نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وبطريقة مثيرة للرأي العام