9 اكتوبر .. أولى جلسات عبد الله رشدي أمام محكمة مجلس الدولة
حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جلسة عاجلة للقضية 72548 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف وتطالب كذلك بشطب قيد الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر .
وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.
جاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, واصدرت البيانات في ذلك الأمر , وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الان, وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها , وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات ، ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقغة السيدة العراقية جيهان صادق جعفر وقد تقدمت السيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام وقد تقدم سامح ببلاغ استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.
