• الرئيسية
• حوادث

رفضت محكمة جنايات مستأنف مطروح، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، قضت بتاريخ 16 نوفمبر 2024 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بتهمة تعاطي المخدرات، وسحب رخصة القيادة منه.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى في قضية الدهس بالتصالح. والتي اتهم فيها أحمد فتوح، بقتل أمين الشرطة أحمد الشوبكي خطأً على طريق الساحل الشمالي، إلى جانب اتهامه بحيازة وتعاطي مخدر الحشيش.

وأعلنت أسرة المجني عليه «أرملة أمين الشرطة، بصفتها الوصية على أبنائها القُصَّر» تنازلها عن الدعوى المدنية خلال الجلسة السابقة بتاريخ 22 أكتوبر الماضي بعد دفع الدية الشرعية، وبذلك انتهى دورها القانوني في القضية.

وتمت إجراءات التصالح بالتنسيق مع النيابة، مما أسقط تهمة القتل الخطأ عن اللاعب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه «السيد أحمد» أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

تبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم «أحمد فتوح» لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا على النحو الثابت في التحقيقات.

وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه «السيد أحمد» وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوي إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح التي أصدرت قرارها.