• الرئيسية
• حوادث

أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها اليوم ببراءة روكي أحمد من التهم المنسوبة إليها بتسهيل الدعارة واتهامات الآداب ، في حين أصدرت حكمًا مخففًا في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.

وعقب الدكتور هاني سامح، محامي الدفاع عن روكي أحمد، على الحكم قائلاً إنه سيطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتضمن نصوص فضفاضة غير دستورية بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمن يعتدي على القيم الأسرية.

وأكد سامح أن النص القانوني يحمل "عمومية وغموضًا" بما يخالف الدستور المصري الصادر عام 2014، وأضاف سامح أن المحكمة الدستورية العليا المصرية أكدت في أحكامها ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة، حتى لا تصبح "شباكًا أو شراكًا" يتصيد بخفائها وغموضها المشرع المخالفين دون وضوح المعايير القانونية للزج بهم في غياهب الاتهامات.

وأعلن المحامي عزمه تقديم طلب جوهري للإستئناف بعرض المصنف السمعي البصري المنسوب إلى موكلته على الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، وهي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتقييم مدى توافق المحتوى مع القيم المجتمعية. وأكد أن القانون رقم 430 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية تشدد على أن الأعمال الفنية المعروضة على الشاشات المصرية، بما في ذلك فيديوهات الرقص والغناء، لا تُعتبر مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية طالما حصلت على موافقة الرقابة المختصة.

وأشار سامح إلى أن الفيديوهات المنسوبة إلى روكي أحمد لا تختلف عما يُعرض على القنوات الرسمية للدولة المصرية، سواء في الأفلام والمسلسلات أو حتى العروض الفنية والاحتفالات الرسمية. ولفت إلى أن الفعاليات الفنية الكبرى مثل مهرجان الجونة وحفلات العلمين تشهد حضور شخصيات رسمية ووزراء، وتعرض مشاهد فنية متحررة دون اعتراض من الجهات الرسمية. وحذر المحامي من خطورة "التيارات الفكرية الرجعية" التي تستهدف الفتيات المصريات بدعاوى أخلاقية زائفة وتهم فضفاضة، مشيرًا إلى أن تلك الهجمة تهدف إلى خلق بيئة متشددة تتعارض مع طبيعة الدولة المصرية المدنية الحديثة. وأكد أن الملابس التي ارتدتها المتهمة – والتي وصفها الاتهام بأنها "فاضحة" – لا تختلف عما ترتديه الفتيات في الأماكن العامة أو يُعرض في وسائل الإعلام المصرية منذ عقود، مشددًا على أن "الاستريتش" ليس سوى زيٍّ عادي يرتديه الكثيرون في المجتمع المصري.

وانتقد سامح ما وصفه بمحاولات فرض معايير متشددة على النساء المصريات، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تذكرنا بالممارسات القمعية في دول مثل إيران وأفغانستان، حيث تُضطهد النساء تحت ذرائع "القيم الأسرية". وقال المحامي بأن روكي أحمد ضحية لهذا التناقض الصارخ بين المشهد الفني المصري الرسمي وما يُعرض في التلفزيون والسينما، وبين اتهامات لا تستند إلى أساس قانوني واضح.