• الرئيسية
• حوادث

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ضد المخرج عمر زهران لعدم كفاية الأدلة، بعد اتهامه بخيانة الأمانة والاحتفاظ بإيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه كان زوجها، المخرج خالد يوسف، قد حرّره لصالحها.

النيابة تحفظ بلاغ شاليمار شربتلي ضد عمر زهران
القرار جاء بعد تحقيقات موسعة استمرت عدة أشهر، استمعت خلالها النيابة لأقوال الشاكية وزوجها، واطلعت على المستندات المتبادلة بين الطرفين، إلى جانب الوقوف على الملابسات المرتبطة باستخدام الإيصال محل النزاع خلال محاكمة زهران في قضية أخرى تتعلق بسرقة مجوهرات تعود للزوجة.

وكانت النيابة قد فتحت تحقيقًا في يناير الماضي عقب بلاغ رسمي حمل رقم 19 لسنة 2025، اتهمت فيه شربتلي، البالغة من العمر 53 عامًا، زهران بالاحتفاظ بإيصال أمانة كتبه زوجها في أكتوبر 2019، ولم يسلمه لها رغم تعهده بذلك، حسبما أفادت به في أقوالها، وذكرت أن الإيصال ظهر فجأة ضمن مستندات الدفاع المقدمة من المتهم في جلسة محاكمة أخرى.

تفاصيل قرار النيابة في قضية خيانة الأمانة المتبادلة بين خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي ضد عمر زهران

النيابة استعرضت خلال التحقيقات خلفية الواقعة، التي تعود إلى فترة سفر خالد يوسف خارج البلاد عام 2019، حين حرّر الإيصال لصالح زوجته بهدف ضمان حق ابنتهما، وطلب من زهران، بوصفه صديقًا للأسرة، تسليمه لها لاحقًا. وأفاد يوسف في التحقيقات بأن زوجته لم تكن على علم بالإجراء وقتها، وأنه حاول لاحقًا استرداد الإيصال منها.

عمر زهران أنكر خلال التحقيقات اتهامات خيانة الأمانة، مؤكدًا أنه احتفظ بالإيصال باتفاق مع الزوج، وأنه لم يسلمه لأي طرف، بل قدّمه لاحقًا للمحكمة لإثبات نزاهته في قضية أخرى. وأشار إلى أن الخلاف بين شربتلي وخالد يوسف كان ماديًا، وأنه وجد نفسه متورطًا في خصومة عائلية لم يكن طرفًا مباشرًا فيها.

النيابة رأت في قرارها أن الواقعة لا تشكّل جريمة واضحة المعالم، وأن تقديم الإيصال للمحكمة ضمن مستندات رسمية لا ينهض دليلًا كافيًا على نية خيانة الأمانة، خاصة في ظل عدم وجود شاهد مباشر على تسليمه أو طلب استرداده من قبل الشاكية أو زوجها.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد خفّفت في وقت سابق الحكم الصادر ضد عمر زهران في قضية منفصلة تتعلق بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي- تُقدّر قيمتها بـ2.5 مليون دولار- إلى سنة حبس مع الشغل بدلًا من سنتين، مع مراعاة كبر سن المتهم وظروفه الصحية.