• الرئيسية
• اخبار مصر

في خطوة تهدف إلى إنقاذ المنظومة الصحية ، تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب رسمي إلى رئاسة الوزراء، حمل رقم 9727841، يطالب فيه بفتح القيد في كليات الطب الحكومية أمام خريجي وطلاب الكليات العلمية والصحية، لمواجهة النقص الحاد في الأطباء وتفاقم هجرتهم إلى الخارج. جاء هذا الطلب عقب الحوار المثير للجدل بين الإعلامي عمرو أديب ونقيب الأطباء، حيث طالب أديب بإلزام الأطباء المهاجرين بسداد جزء من تكلفة تعليمهم الجامعي الحكومي، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول الحلول الجذرية للأزمة.

سامح تقدم بالطلب وكيلًا عن مجموعات من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في المجالات الطبية والعلمية ، مؤكدًا في الطلب أن مصر تواجه "حربًا صحية" لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية. وأشار إلى أن النقص الحاد في الأطباء، الذي تفاقم بعد جائحة كورونا وهجرة أكثر من 10 آلاف طبيب سنويًا إلى دول الخليج وأوروبا وأمريكا، يهدد الأمن الصحي القومي، خاصة مع التقارير عن عدم كفاية أعداد الأطباء لتلبية احتياجات المواطنين.
ركز سامح في طلبه على إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات التي تحظر قيد خريجي الكليات العلمية والصحية (مثل العلوم، الطب البيطري، التمريض، الصيدلة، العلوم الصحية ومايماثلهم ) في كليات الطب. وأوضح أن هذه القرارات تتعارض مع المادتين 77 و170 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972، اللذين يجيزان قبول حملة البكالوريوس من تخصصات أخرى مع إمكانية إعفائهم من مواد دراسية بناءً على خلفياتهم الأكاديمية. كما تناقض هذه القيود الدستور المصري، التي تكفل تكافؤ الفرص وحق التعليم دون تمييز.

واستشهد سامح بنماذج ناجحة، مثل الراحل الدكتور هاني الناظر، خريج كلية الزراعة الذي أصبح أحد أبرز الأطباء في مصر، مؤكدًا أن فتح هذا المسار سيستغل طاقات الشباب المتميزين من حملة الشهادات العليا والشغوفين بالطب. وأشار إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تتبع سياسات مرنة لقبول خريجي التخصصات العلمية في الطب، مما يعزز كفاءة المنظومة الصحية.

طالب سامح بسحب القرارات المقيدة فورًا، وتعديل لوائح كليات الطب لتوسيع نطاق القيد ليشمل خريجي الكليات العلمية والصحية، خاصة حملة الماجستير والدكتوراه، مع إعفائهم من المقررات المتكررة. كما دعا إلى تسجيل الطلاب المستوفين للشروط في كليات الطب الحكومية بسرعة، للحفاظ على مستقبلهم العلمي ودعم الأمن الصحي للبلاد.

وأكد المحامي أن هذا الطلب ليس مجرد مطلب أكاديمي، بل "صرخة وطنية" لإنقاذ منظومة صحية تعاني من نقص حاد في 30 تخصصًا طبيًا حيويًا. وختم طلبه بالثقة في حكمة رئاسة الوزراء لاتخاذ قرار يعيد الأمل للشباب المصري ويحمي حياة المواطنين، معززًا مكانة مصر كمنارة للعلم والتقدم.