باريس تعلن عدد الفرنسيين المعتقلين في إيران
اسراءأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الثلاثاء، أنّ خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزون حالياً في إيران، بعدما كانت باريس لا تعترف إلّا بأربعة أشخاص.
وقالت كولونا في تصريحات صحفية: "سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية لمطالبته مجدداً بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران، هناك خمسة حالياً، يجب أن نحمي مجتمعنا".
وحتى الآن، أفادت فرنسا رسمياً عن احتجاز أربعة من رعاياها في إيران، وهم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتُقلت في يونيو 2019 ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي.
وبنجامين بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين اعتقلا في مايو الماضي.
اقرأ أيضاً
- وزيرة البيئة : مصر حريصة عند تنفيذ كافة مشروعاتها الوفاء بالتزاماتها فى اتفاق باريس
- فوز مارسيليا يؤخر تتويج باريس سان جيرمان باللقب
- باريس سان جيرمان وراء توتر العلاقة بين ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ
- لمدة 5 سنوات.. مبابى يقترب من ريال مدريد مقابل 350 مليون يورو
- «بنزيما» يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد
- مبابي يتمسك بالرحيل عن باريس سان جيرمان
- بوتين وبايدن.. من ينجح فى ملف إيران.. وخبراء: طهران تمسك العصا من المنتصف رغم تأييدها روسيا
- لأول مرة.. رئيس برشلونة يكشف موقفه من ضم محمد صلاح
- برسالة مؤثرة.. ”الفتى الذهبي” يناشد ميسي العودة إلى برشلونة
- بعد دعمه لـ فلسطين.. حكيمي يشيد بـ بيلرين
- التحالف يعلن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه «جدة»
- هاني رمزي يسخر من نفسه بسبب صورة
وأعلنت طهران في مطلع أكتوبر توقيف تسعة أجانب بينهم فرنسي، في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا أميني، ولكن باريس لم تؤكد توقيف أحد رعاياها.
وبثّت طهران الأسبوع الماضي مقطع فيديو قُدّم على أنه يحمل "اعترافات" سيسيل كوهلر وجاك باريس، الأمر الذي أدى إلى رد فعل قاسٍ من باريس التي ندّدت بـ"تدبير غير لائق" لهذه الاعترافات مشيرة للمرة الأولى إلى "رهائن دولة".
كذلك، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين الموجودين في إيران إلى "مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، نظراً لمخاطر الاعتقال التعسّفي التي يعرّضون أنفسهم لها".
ويُحتجز حالياً في إيران أكثر من عشرين شخصاً من مواطني الدول الغربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، ومن بينهم من حوصر أو بات مجبراً على البقاء في هذا البلد.
وتدين المنظمات غير الحكومية هذا الأمر، معتبرة أنه عبارة عن سياسة احتجاز رهائن لانتزاع تنازلات من القوى الأجنبية.