إحالة 9 متهمين من مسؤولي محافظة المنوفية إلى المحاكمة العاجلة.. لهذا السبب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى المحاكمة العاجلة.

والمحالون إلى المحاكمة هم سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، اثنان من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، مفتش إدارة حماية الأراضي بمحافظة المنوفية، مفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية، فني رخص بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية.

وأحيلت المتهمون لتورطهم في إصدار 162 تصريح بناء مخالف للقانون في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، لعددٍ من المواطنين المتضررين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين أساسًا، ولمباني مخالفة سبق صدور قرارات إزالة لها، فضلًا عن السماح لهم بالبناء على الأراضي الزراعية وإهدار عشرات الأفدنة الخصبة، وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، فضلاً عن حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني محل تلك التصاريح وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونًا.

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، باشر التحقيقات في تلك القضية أمام السيد المستشار تامر مصطفى كامل، بإشراف السيد المستشار طارق سعودي، بناءً الشكوى المقدمة من عدد من أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بخصوص وقوع العديد من حالات التلاعب والتزوير حال استخراج تصاريح البناء الصادرة من مجلس مدينة الباجور للمواطنين المضارين من نزع ملكية عقاراتهم وأراضيهم للمنفعة العامة بسبب وقوعها في مسار الطريق الدائري الإقليمي – بنها / السادات – المار بمركز ومدينة الباجور، وهو ما نتج عنه إهدار أكثر من 300 فدان من الرقعة الزراعية الخصبة بالدلتا.

كما تضمنت الشكوى أنّه قد تشكلت لجنة لمنح تراخيص بناء بديلة للمباني المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ المشروع المشار إليه إلا أنه قد وقعت بعض حالات التلاعب حال استصدار تلك التصاريح باستخدامها في البناء في أماكن أخرى خارج زمام القرى المُضارة.

وأمرت النيابة بتكليف لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لفحص واقعات الشكوى سالفة الذكر، وورد تقريرها للنيابة متضمنًا أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 119/2016 سكرتير عام محافظة المنوفية بتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بسرعة إصدار تصاريح بناء بديلة للمبان المنزوع ملكيتها والواقعة بمسار الطريق الدائري سالف الذكر، دون الرجوع لأي جهة إدارية أخرى.

فاستخرجت الوحدات المحلية بالمحافظة تصاريح بناء للمواطنين مالكي تلك المبان سالفة الذكر، بالمخالفة لأحكام كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأحكام قانون البناء رقم 119/2008.

وخلال التحقيقات، أمرت النيابة بصدور قرار بوقف العمل بالكتاب الدوري رقم 119/2016 الصادر من سكرتير عام محافظة المنوفية مؤقتاً وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ورد تقريرها والذي انتهى إلى قيام المواطنين المتضررين من نزع ملكية منازلهم للمنفعة العامة، باستغلال تلك التصاريح في البناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون مما أدى إلى إهدار الرقعة الزراعية، وأنّ بعض المباني التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة كانت مخالفة وصادر بشأنها قرارات إزالة، وأن بعض المواطنين قاموا ببيع تصاريح البناء الصادرة لهم بمبالغ مالية كبيرة، وتقاعس مسؤولو الوحدة المحلية المختصة عن التأكد من ملكية أصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها والتحقق من أشخاصهم للحصول على تصريح البناء الصادر لهم بشكل سليم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر كل حسب اختصاصه، بإصدار 162 تصريح بناء بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي دون سند قانوني، ما نتج عنه البناء على الرقعة الزراعية واقتطاع هذه الرقعة من الأرض من المزرعة وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، وقيام كل من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية والمفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية بصفتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام محافظة المنوفية، بفحص 23 شكوى مقدمة من بعض المواطنين المضارين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي وانتهوا فيها إلى الأحقية في استصدار تصاريح بناء لهم دون الاعتراض على ذلك.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة، إفراد تحقيق مستقل، يشمل المختصين بباقي الوحدات المحلية بمراكز اشمون ومنوف وقويسنا، ممن قاموا بإصدار تصاريح بناء بالمخالفة للقانون.إبلاغ النيابة العامة بما تشكله تلك المخالفات من جرائم جنائية.

كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:

- إلغاء العمل بالكتاب الدوري رقم 119 لسنة 2016 الصادر بالمخالفة للقانون والتقرير ببطلان إجراء قد تم اتخاذه بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة اعتباراً من تاريخ صدوره.

- موالاة السير فوراً ودون تباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال حالات المواطنين المضارين من تنفيذ المشروع سالف الذكر والواردة أسمائهم بالكشوف الصادرة من مديرية المساحة بمحافظة المنوفية بنطاق عدد من المراكز، سواءً بالتعويض المادي أو باستصدار تصاريح مباني لهم بمواقع بديلة عن التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ هذا المشروع، شريطة اتفاق ذلك مع كافة أحكام القوانين واللوائح المقررة وأخصها عدم تعديها على الرقعة الزراعية وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنها أو تحرير محاضر تعدى على أملاك الدولة وذلك كله بالتنسيق التام مع الإدارات الزراعية المختصة والإدارات التابعة لمديرية المساحة بالمحافظة وكذا التابعة لمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، مع منح تلك الحالات سالفة البيان الأولوية المطلقة في التنفيذ.

- اتخاذ الإجراءات الرادعة والمقررة قانوناً حيال الحالات المخالفة التي تم تنفيذ تصاريح المباني الصادرة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة بسبب صدور الكتاب الدوري رقم 119/2016، أخذًا في الاعتبار ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظة المنوفية رقم 622 لسنة 2016 بهذا الشأن.

- اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة حيال تحصيل أموال الدولة المنصرفة في صورة تعويضات للحالات المضارة من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي سالف الذكر والتي ثبت صرفها دون وجه حق أو شابها فساد أو تجاوز لأحكام القوانين واللوائح المقررة وردها فوراً إلى خزينة الدولة مرة أخرى، وإبلاغ النيابة الإدارية فوراً عن المتسبب في وقوع ذلك.

حظر تنفيذ ما سلف بيانه دون أخذ موافقة كل الجهات المعنية قبل التنفيذ، وعلى رأسها مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومديرية المساحة، والإسكان والطرق وكافة الجهات الأخرى صوناً للمال العام وحرصاً على الرقعة الزراعية بالبلاد.

كما وجه المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كل النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، بسرعة مباشرة التحقيقات في كافة القضايا التي تمس الاعتداء على الرقعة الزراعية أو تمثل اعتداءً على البيئة والموارد المائية، لخطورة تلك الجرائم ومساساها بالأمن القومي المصري.