اعترافات المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالجيزة.. والعقوبة المتوقعة

«كنت بتاجر فيهم عشان أكسب أكتر لما أبيعها في السوق السودا» هكذا بدأ المتهم أقواله أمام النيابة العامة في واقعة الإتجار في العملة بالجيزة التي نسبت إليه تهمة الإتجار في النقد الأجنبي وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت على المضبوطات وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية وإعداد تقرير بنتائج الفحص وموافاة النيابة العامة به.

تحقيقات النيابة مع المتهمقال المتهم في تحقيقات النيابة «كنت حاطط الفلوس في عربيتى وضامن أني هعرف أعدي وأبيعهم في السوق وكانت نص الفلوس معايا ومع زميلي التانى».

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبط شريكه تاجر قطع غيار مقيم بمنطقة عابدين، وقال شريكه في الاعترافات «كنا متفقين النص معاه والنص معايا عشان محدش يشك فينا ويتقبض علينا بس مكنتش أعرف اننا هنقف في كمين وهتتشاف الفلوس» وعثر لديه على مبالغ مالية تحصل عليها من التجارة بالأموال الأجنبية.

عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي أما عن عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي عقب المحامي حسن شومان، قائلا إنه نصت المادتان (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 على إباحة حيازة النقد الأجنبي لكل شخص ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة.

وأضاف «شومان»: عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.