ثلاث أسباب تمنعك من الاستفادة من قانون استيراد السيارات للمصرين بالخارج.. تعرف عليهم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

وتسأل المصريين بالخارج عن ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض إصدار الموافقة الاستيرادية؟

سيكون الرفض في جميع الأحوال مستندا إلى نتيجة الفحص، وبالتالي فإن الرفض قد يعود إلى أي مما يأتي:

من جانبه أكد مجلس الوزراء أنه
1- إذا توافرت شكوك جدية حول أن مصدر تدبير المبلغ النقدي المستحق كان من داخل البلاد، على سبيل المثال: إذا تبين من كشف الحساب البنكي أنه لا يوجد حركات إيداع أو أرصدة حقيقية سابقة تكفي لتغطية المبلغ النقدي المستحق، أو إذا كان الحساب قد تلقى تحويلات بنكية غير مبررة بالعملة الأجنبية من مصر.
2- إذا ثبت عدم استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون أو عدم رفع المستندات المطلوب رفعها في مرحلة التسجيل المبدئي.
3- إذا كانت المستندات ظاهرة التزوير.

البنك المفتوح فيه حسابي في دولة الإقامة لا يصدر شهادات بنكية تفيد أن رصيد حساب الطالب البنكي الذي تم التحويل منه كان يغطي قيمة المبلغ النقدي المستحق قبل ثلاثة اشهر من تاريخ التحويل.

ما العمل في هذا الحالة؟
في هذه الحالة، يكتفى بتقديم كشف حساب بنكي مبينا به حركات الإيداع والسحب عن ستة أشهر سابقة على تاريخ التحويل.