«التضامن» تسدد 8.5 مليون جنيه «ديون» على 451 غارما وغارمة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة سدّدت ديون 451 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيدة حريتهم على مستوى 18 محافظة، بالتعاون مع مؤسسة «المصري للتنمية والتعليم» بتكلفة تقترب من 8,5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك في إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديا، مؤكدة أنّ الوزارة تولي اهتماما خاصا بقضايا الغارمين، لحمايتهم من السجون، وحماية أسرهم من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية، تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 بعنوان «مصر بلا غارمين وغارمات».

وتستهدف الوزارة الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادي المتواضع، والدين غرموا أو تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من 20 ألف جنيه مصري، حيث تتعاون الوزارة في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال، مثل «مصر الخير» و«المصري للتنمية والتعليم»، وغيرها من الجمعيات التي تتحرى دراسة وضع الغارمات الاجتماعي والقانوني جيدا قبل سداد الدين.

واستعرضت القباج التدخلات التي تمت من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، والتي تشكّلت بناء على تكليف رئيس الجمهورية في إطار ما أولته القيادة السياسية من اهتمام لهذه القضية، وجرى توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون، وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التي يتعرض أطفالها للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنّ البحوث التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أظهرت أنّ الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية.

ومن هذا المنطلق، دعت وزارة التضامن، إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر في إطار التدخلات الاستباقية، لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض، كما جرى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي.

وعلى مستوى تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع، نسقت وزارة التضامن الاجتماعي مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، لدراسة تنفيذ حملة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.

كما جرى إدراج الحملة ضمن القضايا المجتمعية التي يتبناها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» بوزارة التضامن الاجتماعي لتوعية المواطنين بمخاطر التوقيع على إيصلات الأمانة والتي تعد السبب الرئيسى للوقوع في الغرم، حيث يوقع المدين للدائن على إيصال أمانة على بياض، ما يشكل خطرا قانونيا على الموقع، كما جرى توجيه مديريات التضامن الاجتماعي لتشكيل مجموعات توعية للغارمين والغارمات على مستوى المحافظات تضم في عضويتها رجال الدين ورائدات اجتماعيات وجمعيات أهلية تقوم هذه المجموعات بنشر الوعي حول الغرم وآثاره السلبية ومواجهة الآسباب المتعلقة بالوقوع فيه.