غرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبة تقديم خدمة الطقس دون الرجوع لهيئة الأرصاد الجوية

ناقشت اللجان البرلمانية المشتركة من لجان السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمقدم من الحكومة .

إنشاء محطة للأرصاد الجوية غير الحكومية

ووفقا لمشروع القانون الجديد تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

تراخيص انشاء محطة للأرصاد الجوية غير الحكومية

وتختص هيئة الأرصاد الجوية منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، و إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

عقوبة تقديم خدمة الطقس دون الرجوع لهيئة الأرصاد

كما تضمن مشروع القانون الجديد عقوبات تشمل الغرامة بما لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

ويعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

إحالة مشروع قانون إنشاء محطة للأرصاد الجوية

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.