قرار جديد من المحكمة بشأن ”محامين مطروح”

قررت محكمة جنح مستأنف مطروح، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في استئناف "محامين مطروح" الستة على حبسهم سنتين لجلسة 5 مارس المقبل.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية في جلسة 22 يناير، قبل الماضية وحددت جلسه اليوم للحكم.

جرت تفاصيل الواقعة في 5 يناير الماضي، حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، ورفض السكرتير اطلاعه على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى كتابة المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي بالمحكمة مع زملائه اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.

وكتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتج عنها إصابة الموظفين، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة والموظفين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وأخلت سبيل الموظفين الثلاثة.

وقضت محكمة أول درجة، بحبس "محامين مطروح" سنتين مع الشغل، ووضعهم تحت المراقبة الشرطة عامين، ما دفع نقابة المحامين لإعلان إضرابًا لحين نظر الاستئناف على الحُكم.