وصية محكمة النقض بشأن طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف

يظهر محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام شنقًا من قبل محكمة جنايات المنصورة لقتله زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، من جديد بـ البدلة الحمراء، بعد قليل، أمام محكمة النقض لنظر طعنه على الحكم ووقف تنفيذه.

وكانت محكمة النقض أرجأت نظر طعن محمد عادل، إداريًا لجلسة اليوم.

وبدورها، أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري للمحكمة، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية مقتل نيرة أشرف، مؤكدةً موافقة الحكم الصادر من محكمة الجنايات لصحيح القانون، وبعدم سداد أوجه الطعن المقدمة من الدفاع.

وتقدم المحامي أشرف نبيل، بمذكرة نقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل، لاتهامه بـ قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام أبواب جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

ودفع المحامي أشرف نبيل بمذكرة طعن، قال فيها: بطلان الحكم لفقدان رئيس الدائرة صلاحيته لنظر الدعوى، طبقا لثلاث ثوانٍ من وقائع الجلسة الأولى، وذلك حين قال دفاع المدعي المدني لا تأخذكم رحمة بهذا المتهم فرد عليه رئيس الدائرة بلفظ يفيد الموافقة، قائلًا نعم، وعاد الأول، وقال إن المتهم إذ جاء اليوم بجلسة المحاكمة وغير أقواله إنما يقصد مقصدا شيطانيا آخر.

فرد عليه رئيس الدائرة مرة أخرى قائلًا: نعم، بما يعد إفصاحًا من رئيس الدائرة عن رأيه بضرورة أخذ المتهم بأقصى عقوبة بلا رحمة، وكذلك عدم الأخذ بغيره من أقوال بالجلسة لكونها لمقصد شيطاني، وذلك كله قبل أن يسمع دفاع المتهم بما يعد إفصاحًا عن تكوين عقيدته المسبقة في القضية، قبل سماع مرافعة الدفاع بما يفقده صلاحيته لنظر القضية ويبطل الحكم.

وأوضح المحامي أشرف نبيل، أن السبب الثالث لنقض الحكم الصادر بإعدام محمد عادل بطلان القرار الصادر بإحالة المتهم للمفتي لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلًا باطلًا بما يبطل الحكم نظرًا لأن الحكم بالإعدام مشروط بأخذ رأي المفتي، فإذا وقع هذا الإجراء باطلًا بطل ما ترتب عليه من النطق بالحكم، حتى ولو كان النطق من محكمة مشكلة تشكيلًا صحيحًا نظرًا لأن أحكام الإعدام مشروطة بأن يسبقها اتخاذ قرار الإحالة للمفتي ولا يصحح هذا البطلان ما تم ذكره في محضر جلسة مستقل وهي جلسة الحكم إن المحكمة التي أحالت المتهم للمفتي كانت مشكلة تشكيلًا صحيحًا، حيث إن الورقة الرسمية يجب أن تحمل بذاتها شروط صحتها، ولا يجوز تصحيح هذا البطلان إلا بإعادة الإجراء من جديد على نحو صحيح، أما وإن المحكمة لم تفعل فإن قرارها بإحالة المتهم للمفتي يكون قد صدر باطلا.