تونس.. حملة اعتقالات بتهم الفساد والتآمر على أمن الدولة

أفادت مصادر أمنية تونسية، مساء أمس السبت، بأن السلطات الأمنية، قامت بحملة اعتقالات شملت سياسيين اثنين ورجل أعمال بارز بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، بينما قالت وزارة الداخلية، إن النيابة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع.

وشملت الإيقافات القيادي المستقيل من حزب حركة «النهضة الإخوانية» عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي القيادي السابق في «حزب التكتل من أجل العمل والحريات»، ورجل الأعمال البارز والنافذ كمال اللطيف الذي عرف بقربه من القصر الرئاسي ورجال السلطة منذ فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن خيام التركي، في تصريحات، أنه من المرجح أن تكون الأسباب نفسها التي قادت إلى إيقاف الأسماء الثلاثة، وهي شبهة «التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة».

وسبق لكمال اللطيف الذي يملك عدة مشاريع وله شبكة علاقات واسعة ويوصف برجل الظل، أن خضع للتحقيق في عام 2012 بعد أشهر من سقوط حكم ابن علي وسرعان ما أخلي سبيله، فيما خضع أيضاً خيام التركي في نفس العام للتحقيق بسبب فساد مالي.

وتأتي الإيقافات بعد ساعات من لقاء الرئيس سعيد بوزيرة العدل ليلى جفال، وتأكيده على ما آل إليه عدد من القضايا التي بقيت في الرفوف دون بت لمدة أعوام؛ إذ كلما تم تحديد موعد لجلسة جديدة إلا وتم إثرها اتخاذ قرار بالتأجيل.

وقال سعيد، في اللقاء الذي نشرته الرئاسة التونسية على «فيسبوك»: إنه يتعين «محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، أمس الأول السبت، أن نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بالاستعانة بخبراء هيئة الرقابة العامة للمالية والمتبعة ضد أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية، والمأذون بها من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، «أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار».

وأضافت أن التحقيقات، أثبتت كذلك «شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتير وإجراء تحويلات بنكية غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تم توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهمية وتحريفها على أنها لقاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ مهمة بقي مآلها مجهولاً».

وأشارت الوزارة، إلى أن النيابة قررت الاحتفاظ ب 9 أشخاص من بين المتورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء، مشددة على أنها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحق الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقاً للنصوص والضوابط القانونية.