تأييد أمر منع البلوجر هدير عاطف من التصرف في أموالها

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تأييد أمر منع البلوجر هدير عاطف، وطليقها بلال فارق ومتهمان آخرين، على القرار الصادر بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.

وتلقت النيابة العامة، في وقت سابق، إخطارًا يفيد بإلقاء القبض على المتهم بلال محمود وذلك نفاذًا لقرار الصادر منها، وتم عرضه على النيابة لاستجوابه واستكمال إجراءات التحقيق، في التهمة الموجهة إليه بمشاركة زوجته البلوجر هدير عاطف، هاجر فاروق، وتامر عادل لدعوتهم عدد من الجمهور المتابع لهم لاستثمار أموالهم، وتلقيها بالمخالفة لأحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّها.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، حبس «هدير عاطف، هاجر فاروق، وتامر عادل» 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها.

كما تلقي المتهمين أموال من عدد من ضحاياهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن رد تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

البداية كانت بورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد تقدم 10 أشخاص بشكوي ضد المتهمين «هدير عاطف، هاجر محمود، تامر عادل، وبلال محمود»، يتهمونهم بالاستيلاء على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.