البرلمان الإسرائيلي يقر مبدئياً قانون إصلاح القضاء

اقر البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء, في قراءة أولى مشروعَي قانونَين يتعلّقان بالإصلاح القضائي الذي يثير جدلاً، على الرغم من احتجاجات شعبية مستمرة منذ أسابيع ضد التشريع ممّا أثار مخاوف معارضيه من انجراف البلاد مشيرا إلى مسار مناهض للديموقراطية.

صرح الرئيس إسحاق هرتسوغ الذي حاول عبثاً التوسط في الحوار حول هذه القضية الخلافية، والتي من شأنها تعزيز سلطات السياسيين على المحاكم إن ثمة "خوفًا واسعًا على وحدة الأمة".

وفي تصويت ليلي،وافق النواب بتأييد 63 نائباً ومعارضة 47 على هذين النصّين اللذين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحكمة العليا غير مؤهّلة لالغاء أي تعديل للقوانين الأساسية،التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتًا من أصل 120عضوا في البرلمان، يُتوقع إقراره في وقت لاحق.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي الذي يضم أحزاباً يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر يناير (كانون الأول) 2022.

وقال الرئيس إسحق هرتسوغ الذي يتمتع بسلطات بروتوكولية إلى حد كبير "هذا صباح صعب". وأوضح في مؤتمر نظمه موقع "واينت" الإخباري أن "الكثير من الناس يخشون على وحدة الأمة".

وأكد على الحاجة "إلى بذل كل جهد ممكن لاستمرار الحوار بعد التصويت والتوصل إلى تفاهمات لإخراجنا من هذه الفترة الصعبة".
وشدد الرئيس على أن "الخلاف يمكن حله".

غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع، ومنذ حوالى الشهرين أصبح مساء السبت موعدا لتظاهرة أسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.

والإثنين، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس في محيط البرلمان ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين "عار"، واستُبعدوا موقتاً من الجلسة.