وزير العدل: مصر تقدم تقارير دولية كل 4 سنوات بخصوص حقوق الإنسان
انس محمدقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك مجموعة صكوك دولية تنظم حقوق الإنسان عالميا، مؤكدًا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أهم صك لحقوق الإنسان.
وأضاف «مروان» خلال لقاء خاص مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن مصر وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1981.
وأوضح وزير العدل، أن مصر ملزمة بتقديم تقارير دولية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر قدمت آخر تقرير لحقوق الإنسان عام 2019 بعد تأخر دام 18 عامًا.
مصر تحترم جميع الاتفاقات والمعاهدات الدوليةوتابع «مروان» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر تحترم جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وعرض الحالة الخاصة بحقوق الإنسان داخل مصر كما هي أمام الرأي العام العالمي، لافتًا إلى أن التأخير في تقديم تقارير حقوق الإنسان أتاح الفرصة للمبالغات من قبل المنصات الإعلامية المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود تقارير رسمية للرد على تلك المغالطات.
اقرأ أيضاً
- الرئيس يمنح اسم المستشار سعيد مرعي وسام الجمهورية من الطبقة الاولى
- محامي سيدة بورسعيد بعد حكم إعدام نورهان:« الله أكبر ويحيا العدل.. شكرا لقضاء مصر العادل»
- خلال استقباله وزيرة العدل.. سعيد يؤكد أهمية دور القضاء في المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس
- وزير العدل يُنعي شريف إسماعيل: تحامل على صحته
- الرقابة المالية: تعديل صندوق التأمين الخاص لخبراء وزارة العدل
- وزيرا العدل والتعاون الدولي يطلقان فاعلية مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية
- السفير المصري في جوبا يلتقي وزير العدل والشئون الدستورية بجنوب السودان
- بالصور .. مدحت العدل يحتفل بعقد قران ابنته
- شيخ الأزهر: الفتوحات الإسلامية كانت فيضا جديدا من حياة عارمة بالعلم والعدل والحرية والمساواة
- وزير العدل الأمريكي يؤيد تسليم أوكرانيا أصولًا روسية مصادرة
- وزيرا الإسكان والعدل ومسئولو البنك المركزي يبحثون تيسير إجراءات التمويل العقاري
- بلاغ ضد المحامي سمير صبري بتهمة التحريض على القتل
وأشار إلى أنه لا يوجد لدى مصر أو عالميًا خط نهاية لتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا على أن الدستور المصري ينص على عدم إصدار قوانين مخالفة لحقوق الإنسان، بل يتفق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر سابقًا.
وشدد وزير العدل، على أنه لا يوجد تأخير مصري في تقديم التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، وأن مصر اتخذت منهجًا واقعيًا في تقديم تلك التقارير.
وذكر «مروان» أن مصر وضعت منظومة مؤسسية للتعامل مع حقوق الإنسان، تتابعها الذراع التنفيذية متمثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتابعة لوزارة الخارجية المصرية.