وزير الخارجية الأمريكى: «الإصلاحات» الإسرائيلية تتطلب «توافقاً» داخلياً

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أي إصلاحات كبيرة تتطلب «توافقاً»، حيث تشهد إسرائيل احتجاجات منددة بمشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي للحد من صلاحيات المحكمة العليا، في وقت أكدت المعارضة الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنها ستواصل الاحتجاجات في الشوارع وفي الكنيست ضد التغييرات القضائية، بينما أظهر استطلاع للرأي تأييداً واسعاً لمقترح الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوغ كبديل لخطة الائتلاف الحاكم بشان التعديلات القضائية.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية مساء الخميس، قال بلينكن إنه فيما لن تنحاز واشنطن إلى أي طرف بشأن تفاصيل المقترحات «في ديمقراطية إسرائيل النابضة جداً» فإن التوصل إلى «توافق هو أفضل سبيل للمضي قدماً». وأضاف في المقابلة التي أجريت في النيجر «نعرف من خبرتنا كديمقراطية أنه عند النظر في إجراء تغييرات كبيرة - إصلاحات كبرى - في القوانين والمؤسسات، فإن التوافق ربما هو المسألة الأهم». واعتبر أن التوافق أساسي في «ضمان الحصول على شيء لا يكون مقبولاً فحسب إنما يدوم».

من جهة أخرى، قال رؤساء أحزاب المعارضة بإسرائيل، إنهم سيواصلون الاحتجاجات في الشوارع والتصدي في الكنيست ضد خطة التغييرات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، في مؤتمر صحفي مشترك لمعظم أحزاب المعارضة، إن «نتنياهو ضعيف ومن يتحكم فيه هما وزير القضاء ياريف ليفين وعضو الكنيست سيمحا روتمان». وذكر لابيد أن «خطة التغييرات القضائية مساس خطير بالأمن القومي والاقتصاد وجعل الشعب ممزّقاً ومحتاراً». وأشارت أحزاب المعارضة إلى مواصلة «الاحتجاج في الشوارع والكنيست ضد خطة التغييرات القضائية».

في غضون ذلك، ذكر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف»أمس، أن 42% يؤيدون مقترح هرتسوغ البديل لخطة تعديلات جهاز القضاء، ويعارضه 34%. وفي حال جرت انتخابات الكنيست الآن ستتراجع أحزاب الائتلاف الحاكم من 64 مقعداً إلى 57. وأظهر الاستطلاع، أن النسبة الأعلى تؤيد مقترح الخطة القضائية الذي طرحه هرتسوغ. وتضمن المقترح الذي طرحه هرتسوغ عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضواً، 5 فقط للائتلاف، كما ينص على سنّ «قوانين أساس» في 4 قراءات (بدلاً من 3) وبأغلبية 80 صوتاً بدلاً من 61. وبموجب المقترح لن تكون المحكمة العليا قادرة على إجراء مراجعة قضائية دستورية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.