التعاون الإسلامي: لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من ”المسجد الأقصى”

أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عقب اجتماعها، السبت، في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، رفضها المساس بالهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بأي شكل من الأشكال، مؤكدة "أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى".

وأدانت المنظمة بأشد العبارات "التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بشكل متكرر والتي وصلت في ليلة 14 من رمضان إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بما فيهم النساء والأطفال".
وحذرت المنظمة ، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، من عواقب "استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين الإرهابيين على حرمة المسجد الأقصى، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك".

لا سيادة
وأكدت المنظمة "أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، دون أي عائق أو عنف".
وحملت المنظمة إسرائيل مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية العنصرية بمواصلة سعيها، من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر، إلى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها.
كما حذرت من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين ودعت المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كل الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.

حيث توجهت المنظمة "بتحية إعزاز وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس، مؤكدة وقوفها معهم ودعم صمودهم البطولي بكل السبل الممكنة، وعلى سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكل الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وبأن جميع الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها".

التأكيد على الوصاية
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي على "الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى".
كما أكدت مجدداً على أهمية "دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف".
ودعت التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة للتحرك على كل المستويات وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن، تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد، وتؤكد طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس الشريف المحتلة ومقدساتها، تحديدا المسجد الأقصى المبارك، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن.