مفاجاة جديدة في قضية الزوج والزوجة تغريد ومحمد الهادي بعد رفض نفي النسب للأطفال الثلاثة

كشف المحامي وليد عبد الحميد ، لـ"قضية رأي عام"، تفاصيل جديدة لحل قضية محمد الهادي بعد إنكار نسب أطفاله الـ3، كما علق على مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لا يجوز الاحتجاج بحكم جنائي على محكمة الأسرة، قائلا:" الأحكام بصفة عامة الباته لها حجية على الجميع، بدليل أن في متهم بينفذ الحكم".

وأكد المحامي مع الإعلامي هشام إبراهيم خلال البث المباشر، على أن هناك ثغرات في حيثيات الحكم سيتم النظر فيها مُجددًا، وهو تقرير مشيخه الأزهر، كما سيتم النظر في أن الطرفين قد قاموا بتقديم مذكرات، وهذا لم يحدث ودليلا على ذلك تغيب المدعي عليها والدفاع عن الجلسة في هذا اليوم.

وكان محمد هادى الزوج ضحية الخيانة الزوجية 11 سنة، تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يتهم فيه زوجته " تغريد.م "، بخيانته خلال فترة سفره للخارج فى أحد الدول العربية للعمل بها، واكتشافه أن أبناءه الثلاثة ليسوا من صلبه، بعد أن وردت له معلومات بسوء سلوك زوجته، وان الأبناء ليسوا أبناءه، ما دفعه لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNE فى أحد المعامل الخاصة، لتظهر نتيجة التحليل بعدم تطابق البصمة الوراثية مع الاطفال، ما دفعه لإجراء محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوحة الخائنة وعشيقها.

وبناء على تحريات المباحث، وتحقيقات النيابة، تمت إحالة الزوجة المتهمة لمحكمة جنح قليوب، والتى أرسلتها للطب الشرعى برفقة الأطفال الثلاثة بالإضافة إلى الزوج الضحية، لأخذ عينة أخرى بناء على حافظة المستندات التى قدمت لها تقرير المعمل الخاص، للتأكد من صحة البصمة الوراثية، حتى صدر تقرير الطب الشرعي، والذى أيد وأكد على عدم تطابق البصمة الوراثية للاطفال مع الزوج المجنى عليه، لتصدر المحكمة حكمها على الزوجة الخائنة وعشيقها بالحبس مدة 3 سنوات.

ليقوم دفاع العشيق المتهم الثانى، بإجراء عمل استئناف على الحكم الصادر من محكمة الجنح، وبتحديد جلسة لسماع مرافعة الدفاع وأقوال شهود الإثبات الذين اعترفوا على المتهم أنه كان دائم التردد على الزوجة الخائنة " تغريد.م ", المتهمة الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف قليوب برفض الاستئناف المقدم من العشيق المتهم الثانى، ليصبح الحكم الصادر بحقه بالحبس مدة 3 سنوات بات ونهائى واجب النفاذ.