النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرة
انس محمدرصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، أمس الأول، تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة، ويتعرض لها في الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها، وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
تحريات الشرطة حول الواقعة
واستهلتها بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، لتحديد أشخاص مرتكبيها، وتوصلت التحريات مساء أمس، إلى تحديد هويتهم، وهم ثلاثة متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثاني صوره، بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة، وعليه أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتمكنت الشرطة من ضبطهم اليوم.
وباستجواب المتهمين الثلاثة فيما هو منسوب إليهم من ارتكاب جريمة التعرض لأنثى بالطريق العام، وانتهاك خصوصيتها دون رضاها بنشر المقطع المذكور، وارتكاب فعل فاضح علانية، أقروا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم بدافع اللهو.
المتهمون أقروا بصحة المقاطع المصورة
وضبط بحوزة أحد المتهمين هاتف محمول، تم فحصه بمعرفة النيابة العامة، فعثرت به على المقاطع المصورة للواقعة محل التحقيق، وبمواجهة المتهمين بتلك المقاطع أقروا بصحتها.
اقرأ أيضاً
- ”وزارة الداخلية” تضبط مرتكبي واقعة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة
- الليلة.. هاني عادل ضيف منى عبد الوهاب في ”أنا والقناع”
- زوجة المجني عليه:”ربنا استرد وديعته”.. تعاطف وغضب بعد وفاة مدير بنك بعضة كلب مذيعة
- انفراد : تنحي محامي محمد عادل قاتل الطالبة نيرة اشرف بعد التصديق علي حكم الاعدام وتوبيخ اسرة المتهم
- حبس صاحب مطعم كرم الشام 3 سنوات مع الشغل: يقدم وجبات غير صالحة
- بقرار جديد.. إغلاق وتشميع مطعم كرم الشام في حلوان
- النائبُ العامُّ يأمرُ بإحالةِ المتهمِ بقتلِ سبعةٍ من أسرتِهِ بالإِسكَندريةِ لمحكمةِ الجناياتِ
- النائب العام يأمر بحبس سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة في حادث القطار
- النائب العام يحقق في واقعة اصطدام قطار قليوب |قضية رأي عام
- النائب العام يؤكد أهمية علاقات التعاون بين النيابتين المصرية والعمانية
- صور| النائبُ العامُّ يلتقي بوفدٍ رفيعِ المستوى من أعضاءِ هيئةِ الادعاءِ بسلطنةِ عمانَ
- الزلزال يودي بحياة النائب العام السوري وأسرته
وعلى ذلك أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات منهم، وفحصها لبيان مدى تعاطيهم لأي مواد مخدرة من عدمه، وإرسال الهاتف المضبوط للجهة الفنية المختصة لفحصه، وجارٍ استكمال التحقيقات.