الجنايات تواصل محاكمة المتهمين في قضية «شقة الزمالك» اليوم

تواصل اليوم الدائرة 30 جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة عابدين، نظر جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته لاتهامهما بالإتجار في الآثار وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شقة الزمالك»، وهي الجلسة الثانية بعد أن أجلتها المحكمة لليوم، مع حظر النشر في القضية.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت الجلسة الماضية كأولى جلسات محاكمة المتهمين، مع حظر النشر في القضية بناءا على قرار النيابة العامة، التي أحالت مالك شقة الزمالك وزوجته واتهمتهما بالإتجار في الآثار، واعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى حقب زمنية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية.

وأصدرت النيابة العامة بيانا حول القضية قالت فيه إن «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها».

ونسبت التحقيقات للمتهمين تهمة إخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، وذلك بعد أن استمعت لشهادة 16 شاهدًا من بينهم جيران المتهمين وحارس العقار الذي تقع فيه الشقة محل الاتهام، وأعضاء لجنة فحص المضبوطات من المجلس الأعلى للآثار.

وكشفت معاينة النيابة العامة لـ شقة الزمالك المتهمين عن وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، فيما كشفت اللجنة المشكلة لفحص الآثار المضبوطة عن أثريتها وعدم تسجيل المتهمين كحائزي آثار، لتنتهي التحقيقات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.