مختار توفيق: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

أكد النائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الهيكلي الحالي يهدف لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية. وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: «اتمنى من الحكومة أن تنجح في برنامج الإصلاح الهيكلي لدرجة تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية».

فبما أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهودا في هذا الصدد لوضع قانون موحد يتجاوز كل الملاحظات، وأن وزارة المالية حريصة على هذا الأمر، خاصة وأن أية رسوم يتم تحصيلها لأي جهة تُصنف وفقا لثقافة المواطنين على أنها ضريبة تُحسب على الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2023/2024.

وأكد النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملاحظات المتكررة أبرزها زيادة المستهدف من الحصيلة الضريبية بواقع ثلث تريليون في العام المالي الجديد عن العام المالي الجاري.

وتساءل عن إمكانية إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل بمشروع قانون متكامل جديد يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، وكذلك إمكانية أن يتم توحيد كافة الضرائب المستحقة على القطاع بنسبة واحدة يتم تحصيلها شريطة عدم تعدد جهات الرقابة التي تعرقل الصناعة بصورة كبيرة، وعلق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب قائلا: «لا علاقة لزيادة المستهدف بالضريبة على الدخل».

كما وجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلا: «هناك بعض الزيادات بشأن المكافآت والجهود غير العادية في الاستخدامات وهذا وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة بعضها غير مفهوم؟».

ورد أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، قائلا: «المصلحة تقوم بدور كبير، والجزء الأكبر يكون مع الجمارك والضريبة العقارية، وتتطلب تدقيق ولهذا يكون عدد العاملين ليس بقليل نظرا لطبيعة العمل، ونظرا لجهودهم الحثيثة يتطلب ذلك تحفيزهم وإثابتهم، نظير ما يبذلونه من جهود وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى أن هناك ضوابط صارمة لصرف هذه الاستحقاقات والمكافآت».