عاجل- إثيوبيا تنتقد مصر وتعرب عن استيائها من قرار قمة جدة حول سد النهضة

صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية إن "القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة في جدة، يكرر التصريحات المصرية غير العادلة حول سد النهضة الإثيوبي".
واعتبرت الوزارة في بيان أن القرار إهانة للاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه، التي تعمل على التوصل إلى حل تفاوضي ودي لمسألة سد النهضة.

وذكرت الوزارة أن الادعاء بأن إثيوبيا اتخذت تدابير أحادية الجانب هو وصف خاطئ متعمد.

وأشارت إلى أن محاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام منتدى جامعة الدول العربية تمثل افتقارها إلى حسن النية وانتهاكها لاتفاقية إعلان المبادئ التي أبرمتها مع إثيوبيا والسودان.

وبحسب البيان، فإن إثيوبيا تعمل عن كثب مع السودان في جميع الأمور الثنائية بما في ذلك ما يتعلق بسد النهضة.

وأشادت إثيوبيا بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي حذرت من محاولات مصر تصعيد الأمر.

وأشارت الخارجية إلى أن إثيوبيا على ثقة من أن الدول الأعضاء في الجامعة ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ستنأى بنفسها عن هذا القرار.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة منع مصر من إساءة استخدام الجامعة التي من شأنها أن تضر في الصداقة الإفريقية العربية القديمة والعلاقات التاريخية.

ودعت إثيوبيا مصر إلى التخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل، مستشهدة بالاتفاقات الاستعمارية البائدة والموقف القائم على العقلية الاستعمارية، كما دعت للتفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين.

وذكر البيان أن مصر يجب أن تتصرف بمسؤولية لوضع الأساس للأجيال القادمة في جميع دول حوض نهر النيل لتنمية الصداقة والتعاون على أساس الاحترام المتبادل.

وأفادن بأنه وفي عام 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقية إعلان المبادئ والتي تنص بشكل لا لبس فيه على أن بناء السد يجب أن يستمر بالتوازي مع المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى للسد وتشغيله.

وتم الاتفاق على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الحجم والمدة، بين خبراء الدول الثلاث.

وعملت إثيوبيا حتى الآن على تلبية مخاوف مصر والسودان، وستواصل العمل باحترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عددا من القرارات خلال قمته التي عقدت في مدينة جدة السعودية يوم 19 مايو، التي من بينها قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي.

حيث المجلس أكد على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، رافضا أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وأعرب نص القرار عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم في 23 مارس 2015.