عمرو أديب يعلق على أحداث نقابة المهندسين: مظهر مش كويس ونموذج مؤلم كنا نسيناه استخدام البلطجة

صرح الإعلامي عمرو أديب، إن أحداث نقابة المهندسين مؤلمة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمر.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت: «كلنا متفقين إن اللي حصل في النقابة شيء مؤلم وبلطجة ولا يجب السكوت عليه، والجهات في مصر ستتخذ إجراءات مهما حصل».

لافتا إلى ما شهدته النقابة مدان ومن المفترض عدم السماح بحدوثه من الأساس، متوجهًا بالتحية إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على تصديه للأمر.

وأوضح أن «حزب مستقبل وطن، المتهم في تلك الأحداث، أصدر بيانًا أكد فيه وقوفه مع حيادية النقابات وعدم التدخل في عملها»، منوهًا أن الحزب المتهم الرئيسي في الأحداث، طبقًا لوجهة نظر الرأي العام في مصر.

وأكد أن النيابة العامة والجهاز الأمني المصري، قادران على تحديد المتهمين في تلك الأحداث، معقبًا: «إحنا لا داخلية ولا نيابة، إحنا مواطنين، ومن رأيي حزب مستقبل وطن لو أحد أعضائه تمت إدانته بواسطة النيابة، يتم فصله كتصرف من الحزب، والنيابة تتخذ الإجراءات القانونية أيًا كانت».

وتابع أن الموضوع ليس حساسًا، كما أن القضية ليست صعبة او معقدة؛ بسبب وجود مقاطع مصورة على مواقع التواصل، معربًا عن أمنياته في سرعة صدور نتائج التحقيقات.

وشدد على أهمية إفصاح النيابة عن هوية المتورطين في الأحداث، إذا لم يكونوا تابعين لحزب مستقبل وطن، معقبًا: «مواقع التواصل صورت وحطت دوائر لكن هذا ليس دور المواطن، وإلا نعملها لجان شعبية زي زمان مفهاش ضبط ولا ربط ولا نيابة».

وذكر أن فصل الأعضاء المتورطين في الأحداث – لو ثبتت إدانتهم بواسطة النيابة العامة – يصب في صالح حزب مستقبل وطن؛ لأنه يمثل الأغلبية في البرلمان، كما أن الرأي العام يتعاملون معه على أنه المتهم الرئيسي.

واختتم: «اللي حصل مظهر مش كويس ونموذج مؤلم كنا نسيناه، استخدام البلطجة في الانتخابات لا يجب السماح به، مبقولش حاجة تزعل حد والحق لازم يتبع».

والجدير بالذكر, أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين، حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية التي عقدت الثلاثاء، وذلك وقوفًا على حقيقة ما حدث.

وكانت نقابة المهندسين قد شهدت الثلاثاء، انعقاد جمعية عمومية غير العادية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، وجاءت النتيجة برفض سحب الثقة.

واختتمت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين التي دعا لها مجلس النقابة لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، بحالة من الفوضى واتلاف صناديق التصويت من مجهولين، مما تسبب في مغادرة أعضاء اللجنة المشرفة بدون إعلان النتيجة.