إحالة موظف بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه للمحاكمة
قررت جهات التحقيق إحالة موظف بتهمة غسل 15 مليون جنيه في تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات بالقاهرة للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للجريمة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات رجال الشرطة في الواقعة إلى اتهام موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم القاهرة، بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات، وشراء العقارات والسيارات.
كما أوضحت التحريات إيداع المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما قدرت أفعال الغسل التي تورط فيها المتهم بـ15 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة القانونية
وقد تناول قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، ولكشف تفاصيل العقوبة أوضح المحامي بالنقض محمود عبدالله، أنَّ المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على انه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
