7 قرارات مهمة وعاجلة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء:

- وافق مجلس الوزراء على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن.

- ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.

- كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.

واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه - مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات.

- وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية.

- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (51)، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.