المغرب: السجن 3 سنوات لــ قيادي إخواني

أصدرت محكمة مغربية أمس الثلاثاء، حكما بسجن عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإخواني، 3 سنوات مع النفاذ بعدما أدانته بجريمة "القتل غير العمد" في قضية مثيرة للجدل تعود وقائعها إلى عقدين، بحسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي عمر حالوي إنّ "غرفة الجنايات الابتدائية بفاس (شمال وسط) قضت بإدانة المتّهم بالسجن النافذ 3 أعوام، من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نيّة إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد"، وأوضح المحامي أنّ موكّله الذي يُحاكم طليقاً منذ العام 2018 لن يتمّ توقيفه "إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً"، مؤكداً أنّه سيستأنف الحُكم اليوم الأربعاء.

وحامي الدين عضو في الأمانة العامة للحزب الإخواني الذي تولّى رئاسة حكومتين ائتلافيتين في المغرب بين 2011 و2021، وتعود وقائع القضية إلى العام 1993 حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب من الإخوان في جامعة فاس.

وفي العام التالي حُكم على حامي الدين بالسجن عامين بتهمة "المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة"، وفق حالوي، لكنّ القضاء قرّر إعادة محاكمة حامي الدين بعدما تقدّم ذوو القتيل بشكوى جديدة في العام 2017.

وقال الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إنّ "إعادة محاكمة حامي الدين مخالفة للقوانين التي تمنع محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال".

وفي المقابل، أكّد المحامي الوزاني بنعبد الله، وكيل الطرف المدني في هذه القضية، أنّ "الملف ظلّ مفتوحاً منذ العام 1993، وسبق أن تقدّمنا بشكايتين ضدّ حامي الدين تمّ حفظهما، قبل أن تُقبل الشكاية الأخيرة"، وأضاف أنّ المحكمة قضت أيضاً بأن يدفع المتّهم تعويضاً للطرف المدني يناهز حوالي 4 آلاف دولار.

وسبق لعدد من قيادات العدالة والتنمية، في مقدّمتهم الأمين العام للحزب رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، أن أعربوا في مناسبات عدّة عن دعمهم لحامي الدين، معتبرين محاكمته "استهدافاً" للحزب. وتراجع موقع الحزب في الحياة السياسية المغربية بعد أن مُني بهزيمة كبيرة في انتخابات 2021.

وبعدما تصدّر المشهد السياسي في المملكة طيلة 10 سنوات، لم يعد لحزب العدالة والتنمية حالياً سوى 13 نائباً في البرلمان.