التحالف الوطني يعلن صرف تعويضات للأسر المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة

صرح مصطفى زمزم عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف لديه فريق تدخل سريع للتعامل مع الأحداث الطارئة وهو ما حدث اليوم الاثنين, بإعلان التحالف الوطنى تكفل بأسر الضحايا والمصابين في حادث عقار حدائق القبة المنهار.

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى في تصريحات لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سى أن كل فرق مؤسسات التحالف الوطنى تواجدوا بمحيط حادث انهيار العقار، متابعا :"تعازينا للأسر المتوفية والشفاء العاجل للمصابين".

وأوضح مصطفى زمزم، "رصدنا مبالغ وتعويضات سريعة لأهالى ضحايا انهيار عقار كوبرى القبة وتم رصد لكافة احتياجاتهم من الأسر الموجودة داخل المستشفى، بجانب مساعدة في إخراج العالقين تحت الأنقاض وهناك إدارة بالتحالف الوطنى للدعم السريع للدعم والتدخل في الأزمات الطارئة".

النيابة العامة
وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في واقعة انهيار عقار حدائق القبة، حيثُ تلقتِ النيابةُ إخطارًا صباحَ اليومِ السابعَ عشَرَ من شهرِ يوليو الجاري بانهيارٍ كاملٍ لعقارٍ بمنطقةِ حدائقِ القبةِ، ووجودِ أربعَةَ عشَرَ شخصًا من قاطنِيهِ تحتَ أنقاضِهِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها على الفورِ.

وقدِ استهلتْهَا بتشكيلِ فريقٍ انتقلَ لموقعِ العقارِ المنهارِ، فتبينتْ بناءَهُ مِن خمسةِ طوابقَ على مساحةِ مائةٍ وعشرينَ مترًا مربعًا، ويقطنُ به ثلاثُ أُسرٍ، وقد تمكَّنَ خمسُ أفرادٍ من الخروجِ من العقارِ قبْلَ انهيارِهِ، واحتُجِزَ أربعةَ عشَرَ تحتَ أنقاضِهِ، وقد تمكنتِ الإدارةُ العامةُ للحمايةِ المدنيةِ مِنِ استخراجِ تسعَةٍ منهم، إحداهُم سيدةٌ مصابةٌ، بينَما الثمانيةُ الآخرونَ مُتوفَّوْنَ، وجارٍ العملُ على استخراجِ الباقِينَ، وقد ناظرتِ النيابةُ العامةُ جثامينَ المتوفِّينَ، وكلّفتْ مفتشَ الصحةِ بتوقيعِ الكشفِ الطبيِّ عليهم لإعدادِ تقريرٍ بالوفاةِ.

العقار غير مرخص
وكانت قد, استمعتِ النيابةُ العامةُ لأقوالِ مديرِ التنظيمِ ومديرِ منطقةِ الإسكانِ بحيِّ حدائقِ القبةِ، فأكّدَا أنَّ العقارَ قد أُقيمَ بغيرِ ترخيصٍ لتشييدِهِ قبلَ صدورِ قانونِ البناءِ، وأنه قد صدَرَ بشأنِهِ قرارُ ترميمٍ لم يتمَّ تنفيذُهُ، فحُرِّرَ عن ذلكَ مَحضرٌ.

كما استمعتِ النيابةُ العامةِ لأقوالِ السيدةِ المصابةِ واثنينِ من قاطنِي العقارِ، وكان حاصلُ أقوالِهِم أنَّ العقارَ مُقامٌ في موقعِهِ من قبلِ عامِ 1980، ورجّحُوا أنَّ انهيارَ العقارِ سببُهُ قيامُ أحدِ السكانِ حديثًا بهدمِ حوائطَ بشقتِهِ بالطابقِ الأولِ، وأنهم قد طلبُوا منه وقفَ هذه الأعمالِ حفاظًا على السلامةِ الإنشائيةِ للعقارِ، ولكنَّه لم يستجبْ لطلبِهِم أو تحذيرِهِم واستمرَّ في فعلِهِ.

وعلى ذلكَ فقد تمَّ ضبطُ مالكِ الشقةِ المذكورةِ والمقاولِ القائمِ على أعمالِ هدمِ الحوائطِ، وعاملٍ لديهِ وجارٍ استجوابُهُم.

هذا وقد كلفتِ النيابةُ العامةُ الجهةَ الإداريةَ باتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللازمةِ للحفاظِ على أرواحِ وممتلكاتِ المواطنِينَ المجاورةِ للعقارِ المنهارِ، وأمرتْ كذلكَ بتشكيلِ لجنةٍ ثلاثيةٍ من إدارةِ الإسكانِ بمحافظةِ القاهرةِ لفحصِ حالةِ العقارِ الإنشائيةِ وملفِهِ الترخيصيِّ، وما اتُّخِذَ من إجراءاتٍ لتنفيذِ قرارِ الترميمِ الصادرِ، وتحديدِ المتسببِ في التقاعسِ عن تمامِ تنفيذِهِ، وسنَدِ المسئوليةِ في ذلكَ، وبيانِ سببِ انهيارِ العقارِ، وإعدادِ تقريرٍ مفصلٍ بذلكَ، فضلًا عن تشكيلِ لجنةٍ أخرَى مِن لجنةِ المنشآتِ الآيلةِ للسقوطِ بمحافظةِ القاهرةِ للانتقالِ لموقعِ العقارِ وإجراءِ المعاينةِ اللازمةِ له وللعقاراتِ المُجاورةِ لتحديدِ مدى وجوبِ إخلائِهَا من عدمِهِ، واتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ في ذلكَ للحفاظِ على الأرواحِ والممتلكاتِ، وإعدادِ تقريرٍ مفصلٍ بذلكَ، كما طلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ لبيانِ ملابساتِها.